نددت العديد من الأطراف الدولية بالتصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى واستمرار سياسة التهجير القسري للفلسطينيين والتي تمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني .
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الكيان الصهيوني ممارساته غير القانونية المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين ، في تحد صارخ للقرارات الأممية وتقوض فرص إحياء عملية السلام وتحقيق أمن واستقرار المنطقة .
وفي هذا السياق، اقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى، مساء امس الجمعة، بعد انتهاء صلاة المغرب وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاطي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المصلين، في وقت ذكرت تقارير صحفية أن قوات الاحتلال نفذت اعتداءات وصفوها بالوحشية على المصلين ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ كما منعت طواقم الإسعاف من اخلاء الجرحى.
وعقب اقتحام جنود الاحتلال المسجد الأقصى واستهدافهم للأهالي في ساحة /باب العمود/ و/حي الشيخ جراح/ بالقدس المحتلة وتهجير سكانها ، اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الاحتلال أصيب خلالها نحو 163 فلسطينيا وتم نقل 83 مصابا إلى المستشفيات في مدينة القدس ،فيما تم علاج بقية المصابين الآخرين ميدانيا، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.
وفي السياق، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة.
وحمل الرئيس الفلسطيني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري في المدينة المقدسة من تطورات خطيرة واعتداءات وما يترتب على ذلك من تداعيات.
وطالب محمود عباس المجتمع الدولي في ظل هذه التطورات الخطيرة بتحمل مسؤولياته الكاملة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته وتوفير الحماية الدولية له في دفاعه عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرض وطنه.
++ تنديد دولي باقتحام المسجد الأقصى وتهجير سكان القدس المحتلة ++
وأدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى والاعتداء على الفلسطينيين العزل بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي، مشددة على أن الهجوم “يستفز مشاعر المسلمين حول العالم ويعكس سياسة إسرائيلية متعمدة في تصعيد الموقف”.
وحذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط فى بيان “من مغبة إشعال الموقف” ، مؤكدا أن “التصعيد الإسرائيلي يأتي في أعقاب سلسلة من الاستفزازات والتصرفات غير المسؤولة ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية بما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه الاعتداءات التي قد تتسبب في تفجير الموقف في الأراضي المحتلة”.
وقال أبو الغيط “إن اختيار قوات الاحتلال لهذا التوقيت بما ينطوي عليه من قدسية للمسلمين يعكس نية مبيتة لاستفزاز الفلسطينيين كما يعكس استهتارا مرفوضا بمشاعر المسلمين وحقهم في إقامة شعائرهم في الأقصى في هذه الأيام من شهر رمضان المبارك”.
ومن جهته، أدان البرلمان العربي قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واقتحام منازل أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وتهجير سكانها قسرا.
كما نددت منظمة التعاون الإسلامي بممارسات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين من إجراءات تهجير قسري وإخلاء غير قانوني لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في حي “الشيخ جراح” بمدينة القدس المحتلة ومواصلة الاعتداءات على المواطنين المشاركين في موائد الإفطار التضامني.
وبدورها، طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إسرائيل بالوقف الفوري لجميع عمليات الإجلاء، بما في ذلك عمليات إجلاء العائلات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. وأكد المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في جنيف اليوم- أن أوامر عمليات الإجلاء، إذا صدرت وتم تنفيذها، ستنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن “الوضع فيما يتعلق بإخلاء العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس ومناطق أخرى من القدس الشرقية يثير القلق الشديد وهذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي وتؤدي لتأجيج التوترات على الأرض”.
وقال بيتر ستانو، المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن ، في بيان اليوم أنه “على مدى الأيام الماضية تصاعدت التوترات وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة ولاسيما في القدس الشرقية بشكل خطير وشهدت الليلة الماضية اشتباكات خطيرة في الحرم القدسي الشريف أدت إلى إصابة العديد من الجرحى”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات الإسرائيلية إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة التوترات الحالية في القدس، وضرورة تجنب أعمال التحريض حول الحرم القدسي الشريف، “واحترام الوضع الراهن”.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية ، من جهتها، ضرورة تحمُل سلطات الاحتلال الإسرائيلية لمسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.
كما أدانت موريتانيا بشدة ما يتعرض له أبناء القدس من عنف وتهجير قسري للسكان لصالح التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالبت الخارجية الموريتانية- في بيان- المجموعة الدولية بالتدخل العاجل، لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.
وفي لبنان، أشارت وزارة الخارجية إلى أن المستوطنين يعملون على تهجير أبناء حي “الشيخ جراح” تحت مرأى العالم بأسره في سلوك لا يختلف عن “ممارسات التطهير العرقي”، فيما دعت وزارة الخارجية البحرينية الاحتلال الاسرائيلي إلى وقف هذه الاستفزازات المرفوضة ضد أبناء القدس، والعمل على منع قواتها من التعرض للمصلين في هذا الشهر الفضيل.
