لا يزال العشرات من المواطنين القاطنين بمختلف بلديات ودوائر الولاية تيسمسيلت ينتظرون قرار السلطات المعنية منحهم شهادات المطابقة الخاصة بسكناتهم والتي لا تزال تقبع في أرشيف مكاتب المسؤولين المعنيين بدراسة ملفاتهم حيث أطلق هؤلاء صرخة استنجاد واستغاثة باتجاه السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية من أجل التدخل لدى المصالح المعنية قصد منحهم شهادة المطابقة بعد أن أودعوا ملفاتهم الإدارية الخاصة بهذه الشهادة لدى المصالح المعنية التي حسبهم تباطأت في دراسة ملفاتهم وأصبح قاطني البنايات ممن لا يملكون شهادة المطابقة لا يستطيعون بيع منازلهم أو حتى كرائها وفق القانون المعمول به.هذا وقد امتعض أصحاب هذه البنايات من التماطل الكبير الحاصل في تسوية ملفاتهم والذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الانتظار لشهور والذهاب يوميا إلى مصالح البلدية والدائرة للاستفسار عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء التأخر في تسوية هذه الملفات ومنح شهادة المطابقة حيث تتحجج المصالح المعنية دوما بمشاكل تقنية خارجة عن نطاقها أو بتكثيف المراقبة التقنية واليومية التي ترافق هذه العملية وهو الأمر الذي لم يهضمه أصحاب البنايات ممن طالبوا بضرورة الإسراع في دراسة ملفاتهم في أقرب وقت متسائلين عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء تأخرهم في الحصول على شهادة المطابقة بالرغم من تعليمات الحكومة في أكثر من مرة بضرورة تقليص آجال منح شهادة المطابقة إلى شهر أو شهرين على أكثر تقدير في حين استفاد بعض المواطنون من هذه الشهادة بعد مرور عام على إيداع ملفاتهم لدى المصالح المعنية وهو ما يتنافى أساسا مع ما تضمنته قرارات الحكومة في منح مثل هذه الشهادات من خلال تقليص آجال الاستفادة والتخفيف من الملفات المرافقة لها في انتظار تدخل الجهات الوصية من أجل احتواء الوضع ودراسة ملفات المواطنين ممن لا يزالون ينتظرون شهادة المطابقة أين علق بعضهم بأنه ينتظر وثيقة الفيزا وليس شهادة المطابقة بسبب البيروقراطية الرهيبة الممارسة في حق العشرات من طالبي هذه الشهادة التي تعد جد ضرورية لإعداد واستخراج سند الملكية للبناية المنجزة.
أحمد.ز
