كشفت وزارة التربية الوطنية، أنها تبذل جهودا لتجسيد مبدأ الشراكة الإجتماعية من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات الثنائية مع النقابات.وحسب بيان للوزارة، فإن اللقاءات تهدف إلى التكفل بالمطالب الإجتماعية والمهنية لمنتسبي القطاع وفتح باب الحوار مع كافة الشركاء الإجتماعيين وإعادة النظر في القانون الأساسي.
وأوضح البيان، أن الوزارة تفاجأت بدعوات صادرة عن بعض التنظيمات النقابية تدعو إلى تنظيم حركات إحتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والإمتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية.وأكدت الوزارة، أن هذه التصرفات من شأنها الإخلال الحسن بالسير الخدمة العمومية والمرفق التربوي.، ودعت الوزارة كافة النقابات الموقعة على البيان المؤرخ في 18 ماي 2021، الإمتثال للأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية، القاضي بوقف تنظيم الوقفة الإحتجاجية أمام وزاة التربية يوم الأربعاء 26 ماي على الساعة 11 سا، والمعلن عنها بموجب البيان وكل تصرف من شأنه تعطيل عمل قطاع التربية سواء بيداغوجي أو إداري.
من جهتها أعربت الوزارة عن واستغرابها لمثل هذه الدعوات كونها تعد تعديا صارخا وخرقا لجميع الأطر القانونية المعمول بها.وأشارت الوزارة إلى أن القيام بمختلف الأعمال الإدارية لنهاية السنة وتأطير الإمتحانات الرسمية تعد من الواجبات القانونية التي يخضع لها الموظفون العاملون في القطاع وينجر عن مخالفتها الإخلال بالسير الحسن لمرفق التربية والتعليم.ودعت الوزارة كل منتسبي القطاع إلى الوقوف كصف واحد وموحد لاحترام سلطة الدولة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، داعية إلى التحلي باليقظة والحيطة وعدم الإنسياق وراء الدعوات.كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة الحوار مع الشركاء من دون اقصاء أو تمييز للتكفل بالإنشغالات المطروحة، وقد حذرت وزارة التربية الوطنية, أمس من التبعات التي قد تنجر عن دعوة بعض النقابات لتنظيم حركات احتجاجية ومقاطعة امتحانات نهاية السنة, ما سيؤدي إلى “نسف جهود سنة دراسية كاملة” و “تقويض مساعي التكفل بانشغالات الشريك الاجتماعي للقطاع”.ففي بيان لها, أشارت الوزارة إلى أنه و في الوقت الذي تواصل فيه جهودها “تكريسا لمبدأ الشراكة الاجتماعية و تجسيدا لتوجيهات السلطة العليا في البلاد”, بتنظيم سلسلة من اللقاءات المبرمجة من 17 إلى 29 ماي, للتكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية لمنتسبي القطاع, “تفاجأت الوزارة بدعوات صادرة عن بعض التنظيمات النقابية إلى تنظيم حركات احتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية”.ونبهت الوصاية إلى ما قد تؤدي إليه هذه الحركات الاحتجاجية من “إخلال بالسير الحسن والمنتظم للخدمة العمومية ومرفق التربية والتعليم” من جهة و”تقويض لكل الجهود و المساعي الرامية إلى التكفل الأمثل بالانشغالات و المطالب المرفوعة من قبل الشريك الاجتماعي ومخالفة قوانين الجمهورية المعمول بها في هذا الشأن”.
