فيما تحتل أم البواقي المراتب الأولى وطنيا في الإنتاج: فلاحون يراهنون على الإجراءات الوزارية الجديدة لرفع إنتاج الثوم

يراهن فلاحون بولاية أم البواقي على الاجراءات الجديدة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية الخاصة بشعبة الثوم لتطوير الانتاج وتعزيز الاكتفاء الذاتي بتخصيص مساحات أكبر لهذه المادة.

و أكد منتجو الثوم الناشطين بولاية أم البواقي التي تحتل المراتب الأولى وطنيا في إنتاج هذه الشعبة بتخصيصها برسم الموسم الفلاحي الجاري 517 هكتارا لإنتاج الثوم منها أزيد من 470 هكتارا بمنطقة أولاد حملة, عن عزمهم لرفع التحدي وتطوير الإنتاج بتخصيص مساحات أكبر إذا ما توفرت الظروف المناسبة وتجسدت خارطة عمل الوزارة ميدانيا. وقد قررت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية جملة من الإجراءات تتمثل أساسا في المرافقة التقنية للفلاحين المختصين في شعبة الثوم عبر لجان ولائية تقدم لهم النصائح والإرشادات وتقترح حلولا لحماية إنتاجهم, كما قررت إجراءات أخرى تمكنهم من الحصول على وسائل العمل والاستفادة من الدعم الفلاحي إضافة إلى إجراءات تساعدهم على تسويق منتوجهم. واستحسن فلاحون اقتربت منهم وأج هذه التحفيزات, من بينهم علي بلمانع وهو فلاح من منطقة أولاد حملة بالجهة الغربية لولاية أم البواقي, الذي قال أن المزرعة النموذجية “عوابدية الطاهر” التي ينشط بها قد خصصت برسم الموسم الفلاحي الجاري 50 هكتارا لإنتاج بذور الثوم كتجربة هي الأولى من نوعها بالمزرعة بالإضافة إلى 30 هكتارا للثوم الموجهة للاستهلاك. واعتبر السيد بلمانع أن الإجراءات التحفيزية التي أقرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تطوير شعبة الثوم “ستساهم حتما بمجرد تطبيقها ميدانيا في زيادة الإنتاج وتشجيع الفلاحين على مضاعفة جهود تطوير إنتاج مادة الثوم”. وقال أن الإجراءات الجديدة تستجيب لانشغالات الفلاحين ومنتجي الثوم والمتعلقة أساسا بتوفير وسائل الإنتاج اللازمة على غرار الآلات بأسعار مدعمة ومرافقة المختصين للفلاحين تقنيا بالإضافة إلى ضمان تسويق وتخزين منتجات الفلاحين وحمايتها من الكساد. من جهته, تطرق رئيس المجلس المهني المشترك للثوم والبصل بولاية أم البواقي عمار بوعبد الله, إلى قدرات ولاية أم البواقي ومؤهلاتها الفلاحية التي ترشحها لأن تكون “رائدة في إنتاج الثوم” لافتا إلى “ضرورة توسيع دائرة تكثيف بذور الثوم”. وأبرز السيد عمار ضرورة تجسيد خارطة عمل الوزارة ومجموع الإجراءات التي اتخذتها “ميدانيا” لكي تتجسد نتائجها فعليا, معرجا في حديثه على جملة من المشاكل الإدارية التي تصادف

الفلاحين والتي دعا إلى حلها فضلا عن “العمل أكثر على تنظيم الشعبة

والإصغاء لانشغالات الفلاحين وفتح قنوات الاتصال بينهم وبين الإدارة”.

 آليات جديدة لتطوير شعبة الثوم

من جانبه تطرق رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية لولاية أم البواقي, فيصل عمارة, إلى الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي “رسمت في إطار منهجية عملها الجديدة خارطة طريق تسعى من خلالها إلى تطوير إنتاج الثوم وطنيا”, كما قال. و يتمثل برنامج الوزارة في هذا الصدد, في “ضمان المرافقة التقنية للفلاحين عبر إنشاء لجان ولائية تتابع ميدانيا إنتاج الثوم وتقوم بتقديم النصائح والإرشادات كما تقترح الحلول لفائدة الفلاحين حماية لمنتجاتهم”. كما يتضمن برنامج الوزارة الوصية “إجراءات تسهيلية تمكن الفلاحين من إنشاء تعاونيات فلاحية تمكنهم من الحصول على وسائل العمل والاستفادة من الدعم الفلاحي فضلا عن إيجاد حلول لتسويق منتجاتهم بعيدا عن كل أشكال المضاربة”, وفقا لذات المصدر. وذك ر رئيس ذات المصلحة إلى أن إجراءات تحفيزية لفائدة الفلاحين جاءت في إطار نص المقرر الوزاري رقم 277 الصادر سنة 2021 و الذي حدد شروط الانخراط في برنامج ضبط الثوم الجاف الموجه للاستهلاك من خلال اتفاقية يتم إبرامها بين المنتج و المخزن. ولفت في ذات السياق إلى أن مديرية المصالح الفلاحية مكلفة بتجسيد محتوى هذا المقرر بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية و المجلس المهني المشترك للثوم والبصل بالإضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين, مشيرا إلى أن “باب الحوار مفتوح من قبل الإدارة أمام جميع

الفاعلين في الشعبة من أجل العمل على تطويرها”.

مساع لتصدير فائض الإنتاج من الثوم

تطرق متدخلون خلال ملتقى جهوي نظم مؤخرا بمدينة عين مليلة بولاية أم البواقي حول زراعة الثوم على غرار مديرين مركزيين و المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر و الفواكه و اللحوم و رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الثوم و البصل, إلى الإجراءات و الميكانيزمات التي اتخذتها الوزارة الوصية من أجل تمكين الفلاحين المنتجين للثوم من العمل بأريحية بالإضافة إلى تقديم تسهيلات خاصة بتحويل و تصدير مادة الثوم. وأفاد المتدخلون أن الجزائر قد استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تحقق الاكتفاء الذاتي و منعت استيراد الثوم الموجهة للاستهلاك منذ سنة 2018, لافتين إلى أن “الخزينة العمومية استطاعت أن توفر 16 مليون دولار كانت توجه سنويا لاستيراد أزيد من 13 ألف طن من الثوم”. وذكر من جهته مدير الديوان الوطني المهني المشترك للخضر و الفواكه و اللحوم, محمد خروبي, خلال نفس اللقاء أن الجزائر تستهدف من خلال خارطة الطريق (2020-2024) تصدير الفائض من الثوم إلى الأسواق الخارجية, مذكرا بأن الجزائر قد سجلت سنة 2019عمليات تصدير 160 طن من الثوم إلى إسبانيا و دول أخرى. وسجل متدخلون آخرون ضرورة أن تحقق الجزائر الاكتفاء الذاتي في إنتاج بذور الثوم بعد أن حققته في إنتاج الثوم الموجه للاستهلاك.