مع تمكين الدفعة الثانية من مكتتبي عدل 2013 من تحميل أوامر الدفع: آخر اللمسات على أكبر عملية توزيع للسكنات
أسدى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي تعليمات لتمكين دفعة ثانية من مكتتبي “عدل 2013” ممن لم يدفعوا الشطر الأول. وقبلت ملفاتهم على مستوى لجنة الطعون بتحميل أوامر الدفع.
وترأس أمس وزير السكن طارق بلعريبي. اجتماعا تقنيا ضم كلا من الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة. رئيسة ديوان وزارة السكن والعمران والمدينة. المدير العام للسكن، المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز. المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.وخصص الاجتماع لدراسة ملف الطعون على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. حيث أسدى الوزير تعليمات بضرورة دراسة دفعة ثانية من ملفات الطعون الخاصة بمكتتبي “عدل 2013” الذين لم يدفعوا الشطر الأول. حتى يتمكنوا من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم.تجدر الإشارة إلى أن عملية الانطلاق في منح أوامر الدفع الأولى لأصحاب الطعون. ممن لم يسددوا الشطر الأول كانت بتاريخ 31 مارس 2021. وشملت أزيد من 18 ألف مكتتب. وستعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” مكتتبيها بمستجدات ملف دراسة الطعون. للمكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول بحر هذا الأسبوع.
كما عقدت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” اجتماعا تنسيقيا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عملية التوزيع الكبرى لسكنات البيع بالإيجار والمرتقبة في 5 يوليو المقبل بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب.وضم هذا الاجتماع التنسيقي الذي جرى مساء الأحد برئاسة المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة “عدل”, فيصل زيتوني, مسؤولي كلا من مديرية الاكتتاب والتسويق, مديرية المشاريع, مديرية التسيير العقاري, حسبما أفادت به الوكالة في منشور على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.وخلال هذا اللقاء, دعا السيد زيتوني المديريات الى “التنسيق أكثر فيما بينها من أجل إنجاح هذه العملية, وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بصب الشطر الرابع والتوثيق”.كما أكد على ضرورة إعداد محاضر استلام وتسليم موقعة من طرف التسيير العقاري ومديرية المشاريع وممثلي المكتتبين, تؤكد جودة ونوعية السكنات مع اكتمال الأشغال وكذا توفر الماء الكهرباء والغاز والصرف الصحي وصلاحية المصاعد الكهربائية والإنارة العمومية.وفي هذا السياق, اعتبر المدير العام ل”عدل” أن إنجاح هذه العملية “مهم وضروري, من أجل رفع التحدي ومسايرة الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة السكن والرامية إلى تسليم سكنات تتوفر فيها جميع متطلبات الحياة”, يضيف نفس المصدر.