أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا توصل لجنة منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى “صيغ توافقية” بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة ديسمبر المقبل.
وذكرت البعثة الأممية، في بيان، أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي أنهت اجتماعا دام ثلاثة أيام، ناقشت فيه مختلف المقترحات المقدمة حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لافتة إلى أن النقاشات جرت في أجواء إيجابية مليئة بروح التوافق، حيث توصلت اللجنة إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة، وسترفع توصياتها إلى ملتقى الحوار السياسي للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه” المقرر اليوم في سويسرا، دون الكشف عن فحوى هذه الصيغ التوافقية.
كما نوهت بـ “روح المسؤولية الوطنية التي تحلى بها أعضاء اللجنة الاستشارية، وسعيهم الدؤوب للوصول إلى صيغ واقعية توافقية تؤمن إجراء الانتخابات في أجواء آمنة”، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية سيلتقون مرة أخرى في سويسرا قبل عرض مقترحاتهم على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي .
ويمثل الخلاف الحاد حول طريقة اختيار رئيس البلاد ما بين تعيينه من طرف البرلمان أو انتخابه من قبل الشعب من بين أبرز القضايا العالقة بين الفرقاء الليبيين، علما أن ملتقى الحوار السياسي الليبي كان قد نجح، خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير الماضي، في اختيار سلطة تنفيذية جديدة بالبلاد.
