يعاني سكان حي أحمد بوشعيب والمعروف باسم القرية أحد أكبر الأحياء وأقدمها ببلدية ثنية الحد 47 كم شرق عاصمة الولاية تيسمسيلت والتي تضم ما يقارب 5000 نسمة من نقائص تنموية فادحة نغصت حياة مواطنيها.
و طالبوا في أكثر من مرة بدفع عجلة التنمية المحلية بهذه القرية المنسية في ظل انعدام الإنارة العمومية ببعض أحياء هذه القرية وشوارعها الثانوية وهو ما أصبح يشكل خطرا على قاطنيها و الذين أصبحوا يتخوفون من التجوال ليلا فيها أو في الصباح الباكر.هذا ولا تزال أحياء القرية تنتظر دورها في التهيئة الحضرية المنعدمة بها تماما على غرار أحياء البناء الذاتي الواقعة خلف الطريق الرئيسي و أحياء القرية الاشتراكية وكذا أحياء البراريك حيث تنعدم بهذه الأحياء الطرقات الداخلية التي تحولت إلى مسالك ترابية والأرصفة وهو ما عرقل حركة المرور بها خصوصا عند تساقط الأمطار بالرغم من استفادة بعض الأحياء المجاورة من التهيئة الحضرية ببلدية ثنية الحد على غرار حي 92 سكن وحي 120 سكن وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء إقصاء هذه المنطقة من برامج التهيئة الحضرية على حساب أحياء أخرى ناهيك عن التأخر الفادح في المشاريع التنموية بهذه القرية وقلة الخدمات التجارية والاجتماعية من مدارس ومخابز و صيدليات ماعدا صيدلية واحدة أصبحت لا تلبي احتياجات سكان هذه القرية وهو الأمر الذي حول حياة العشرات من العائلات إلى جحيم في ظل غياب كل ما من شأنه أن يعطي بصيص أمل لعودة الحياة بكل أشكالها إلى هذه القرية الاشتراكية التي غابت عنها حتى المساحات الخضراء لتبقى آمال السكان معلقة لدى والي الولاية من أجل دفع عجلة التنمية المحلية وإعادة بعث كل الهياكل الرياضية والثقافية والشبانية الميتة التي من شأنها الارتقاء بالبرامج التنموية.
و طالبي السكن الاجتماعي يطالبون بالإفراج عن القائمة السكنية ببلدية العيون
ناشد عشرات المواطنين من طالبي السكن الاجتماعي ببلدية العيون بولاية تيسمسيلت السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية- عباس بداوي- بضرورة التدخل الفوري والإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية التي لا تزال حبيسة أدراج مكاتب المسؤولين والتي تخص ما يقارب أو يزيد عن 500 سكن عمومي اجتماعي متسائلين عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء عدم الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية التي تعرف تأخرا كبيرا بهذه البلدية بالرغم من النداءات المتكررة والشكاوي العديدة من قبل المواطنين غير أنه لا تزال الأمور على حالها متسائلين عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء عدم الإشهار عن القائمة السكنية بهذه البلدية منذ تاريخ آخر توزيع للسكنات الاجتماعية سنة 2013.هذا وقد ناشد المحتجون والي الولاية بضرورة التدخل العاجل و الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية متسائلين في ذات الوقت عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء إقصاءهم من حقهم في السكنات الاجتماعية بالرغم من استيفاء كل الشروط القانونية اللازمة وإتمام كامل الملفات الإدارية الخاصة بالاستفادة مطالبين بضرورة الالتفات إلى حالتهم الاجتماعية المعقدة خصوصا وأن معظمهم لا يزالون يحتمون تحت قبعة الكراء منذ سنوات متسائلين عن المقاييس المعتمدة في انتقاء المستفيدين من هكذا سكنات وكذا الأطر القانونية التي حسبهم ضربت كلها عرض الحائط في أكثر من مرة وقد طالب هؤلاء بضرورة بفتح تحقيق معمق حول الطرق التي يتم بها اختيار المستفيدين في كل قائمة سكنية وضرورة الإفراج الفوري عن القائمة السكنية الاجتماعية التي لم تر النور بعد بهذه البلدية عكس بعض البلديات التي عرفت توزيع السكنات الاجتماعية على غرار بلديات الأزهرية و تملاحت والملعب وبلدية عاصمة الولاية في انتظار تدخل والي الولاية والتكفل بانشغالات المحتجين و بمطلبهم الأساسي الرامي إلى إشهار القائمة السكنية في أقرب وقت ممكن.
أحمد.ز.
