يعقد مجلس الامن الدولي يوم 8 يوليو الجاري جلسة بشأن سد النهضة الاثيوبي محل خلاف بين مصر و السودان و اثيوبيا حسب ما ذكرت الحكومة السودانية أمس السبت .
وقال المتحدث الرسمي باسم فريق الحكومة السودانية لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل أمس في بيان صحفي “يرحب السودان باستجابة رئيس مجلس الأمن لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة يوم الثامن من يوليو الجاري”.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، قد بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 22 من شهر يونيو الماضي، دعت فيها إلى عقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.
وطالب السودان مجلس الأمن بحث كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن إتخاذ أي اجراءات أحادية الجانب ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة دون التوصل لإتفاق نهائي، وفق البيان.
وأكد السودان تمسكه بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وجدد في ذات الإطار اقتراحه الذي وصف ب” الموضوعي” بتعزيز هذه المفاوضات بالرباعية الدولية الممثلة في الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي.
كما جدد السودان حرصه علي مواصلة التفاوض ب”نيّة خالصة” للتوصل لاتفاق نهائي وملزم لملء وتشغيل سد النهضة لصالح تنمية واستقرار المنطقة.
ويتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا تحت مظلة الاتحاد الإفريقي حول أمور فنية وقانونية متعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على رافد رئيسي لنهر النيل.
ويدعو السودان إلى تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية بشأن سد النهضة لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ترفضه إثيوبيا.
ويتسبب مشروع سد النهضة في خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على حصتها السنوية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب ، بينما يحصل السودان على 18,5 مليار متر مكعب.
