أوصى المشاركون في الورشات المنظمة في إطار ندوة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حول “الديناميكية الجديدة لصناعات الشبكات” يوم الأربعاء بمراجعة نظام التسعير و فتح بعض المجالات للمستثمرين الخواص.
ونشط أشغال الورشات الخمسة حول شبكات الكهرباء و الغاز و الماء و النقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية خبراء و ممثلون عن مختلف الوزارات و المؤسسات العمومية و الخاصة الناشطة في هذه القطاعات.
ومن ثم فان المشاركين في هذه الورشة المكرسة لشبكة الغاز قد أعدوا عدة توصيات على رأسها ادماج المستثمرين الخواص و منح الامتيازات الطويلة الأمد و مراجعة قانون 2002 حول تسيير شبكات توزيع الغاز.
بدورهم أوصى المشاركون في ورشة مؤسسات شبكات المياه أساسا بمراجعة نظام التسعير و الاعانات الموجهة للطبقات الاجتماعية المحرومة.
في قطاع النقل خصت التوصيات تشجيع الاستثمار الخاص سيما عن طريق الشراكات عومي-خاص في مجالات الاستغلال و الانجاز و الصيانة و تنويع عمليات تمويل المنشآت وإدماج الهندسة في برامج التنمية.
ومن بين أهم التوصيات التي قدمها منشطو ورشات مؤسسات شبكات الاتصالات السلكية و اللاسلكية انشاء مؤسسات ناشئة محلية في مجالات واعدة (البيع عن طريق الانترنت) و تشجيع التحول إلى ممون بديل للحلول التكنولوجية.
واقترح المشاركون في الورشة الخاصة بمؤسسات شبكات الكهرباء و معظمهم اطارات بسونلغاز بالتوصل إلى الكلفة الحقيقية للكيلواط الساعي، مع أخذ بعين الاعتبار العائد على الاستثمار الذي يفرضه المالك.
خلال الفترة الصباحية قدم الأستاذ بجامعة مونبوليي و مدير مركز الأبحاث في الاقتصاد و قانون الطاقة، جاك بيرسوبوا عرضا حول “تمويل و ضبط الشبكات الكهربائية” تطرق خلاله إلى مختلف أنماط التسعير.
واعتبر السيد بيرسوبوا أنه من المنطقي أن يتحمل المستهلكون تمويل تطوير الشبكات سيما و أن الشبكة تمثل “ثلث السعر المرجعي للخدمات”.
وردًا على هذا التدخل، أوضح رئيس المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير أن الاستمرار في تمويل هذه المشاريع من خلال دافعي الضرائب، يعني اللجوء إلى موارد الخزينة، بينما ينطوي إشراك المستخدم على إشراك المستفيد الأخير من الخدمة في التمويل والتي تشمل إعادة موازنة التعريفات في مختلف الصناعات (المياه، و النقل، والغاز، والكهرباء).
هذا المنطق سيُمكن، حسب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، من تجنب ظاهرة المتسابق المجاني للمشكلة (المستفيد من الخدمة التي لا تُدفع ثمنها بقيمتها الحقيقية)، والتي تفترض وجود حساب اقتصادي مُعمق لتكاليف الوصول إلى الشبكة، خاصة في فترات ارتفاع الطلب، واجراء تنظيمي وتشريعي كامل يتم تطويره حول هذه المسألة.
وشدد السيد تير على أن “الاحتكارات العمومية الطبيعية المكلفة بتسيير الشبكات تحدث عجزًا مزمنًا وهيكليا” في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى إطلاق أفكار للتغلب على هذه النقائص وتطوير نماذج اقتصادية أخرى قائمة على مفهوم تكلفة رأس المال والتكلفة الهامشية للتوزيع وكفاءة وجودة الخدمة.
وخلال تناول موضوع تمويل شبكات النقل، لفت المستشار الدولي لبنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي، سليم رفاس، انتباه المشاركين إلى حقيقة أن الصناديق الدولية قللت دعمها اكثر فاكثر لمشاريع تطوير شبكات الطرق من أجل اعتبارات بيئية مع تفضيل مشاريع النقل الحضري (الميترو والتراموي)، ذات مؤشر كربون منخفض.
من ناحية أخرى، أكد السيد رفاس أن المستثمرين الخواص لا يزالون مهتمين للغاية بالمشاريع المتعلقة بالموانئ والمطارات والطرق السريعة، و التي من شأنها أن تشكل مصادر تمويل يتم استكشافها.
وأوصى السيد رفاس بمصادر التمويل الأخرى، التمويل المختلط، الذي يستدعي على وجه الخصوص صناديق المنح، أو التمويل الإسلامي المعتمد في عديد الدول.
