سيكون على الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, تقديم مخطط عمل حكومته أمام البرلمان للموافقة عليه, في آجال لا تتعدى 45 يوما عقب تعيين الحكومة الجديدة و هو ما يعد أول اختبار حقيقي للجهاز التنفيذي قبل المضي في ممارسة مهامه.
وأوضحت المختصة في القانون الدستوري, فتيحة بن عبو, في تصريح لوأج, أن الآجال الواردة في القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة و المتمثلة في 45 يوما “تبدأ منذ نشر التعيين الحكومي في الجريدة الرسمية”.
وترى السيدة بن عبو أن الوزير الأول سيقوم بعرض مخطط عمل حكومته أمام البرلمان في مستهل دورته العادية التي ستفتتح في “ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر” حسب ما ينص عليه الدستور, و “ليس قبل ذلك”, مرجعة ذلك لـ “أسباب تقنية”.
وحسبها, فإن إعداد ملف بحجم مخطط عمل الحكومة ليس بالأمر الهين, حيث يتعين على أعضاء الحكومة تحضير مخططات عمل قطاعاتهم, كل على حدة, ما يستدعي, في حد ذاته, وقتا معتبرا خاصة بالنسبة للوافدين الجدد على الطاقم الحكومي.
و يضاف إلى ذلك مراحل أخرى يجب أن يمر بها هذا المخطط قبل وصوله إلى المناقشة العامة تحت قبة البرلمان و حصول الحكومة الجديدة على تزكية ممثلي الشعب أو إخفاقها في نيل هذه الثقة.
فمن المعلوم, في هذا الصدد, أن مخطط عمل الحكومة يخضع, قبل مناقشته في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني, للدراسة من قبل مجلس الوزراء ثم المصادقة عليه, ليتحول بعدها إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي سيعكف على دراسة المذكرة المتعلقة بتقديم و مناقشة هذا المخطط الذي سيعرض في مرحلة ثالثة على النواب.
وعلاوة على ما سبق ذكره, يأتي نقص خبرة النواب المنتخبين حديثا, حسب السيدة بن عبو, كعامل آخر يستدعي انتظار افتتاح الدورة البرلمانية لمناقشة هذه الوثيقة الهامة, حيث سيكون على أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجدد الاستعانة بآراء الخبراء لدى دراستهم لهذا المخطط الشامل على مدار أسبوع كامل قبل الشروع في المناقشة العامة, و ذلك للوقوف على السلبيات إن وجدت, وبالتالي, المطالبة باستدراكها.
ويمكن للوزير الأول, على ضوء هذه المناقشة, تكييف مخطط العمل بالتشاور مع رئيس الجمهورية, وفقا لما ينص عليه الدستور.
و تتوقع السيدة بن عبو أن يكون مخطط عمل الحكومة في صدارة الرزنامة البرلمانية للدورة العادية المقبلة, بالنظر إلى أهميته القصوى في تنفيذ العمل الحكومي في الفترة المقبلة, خاصة بوجود العديد من الملفات المستعجلة على طاولة الحكومة.
ويجدر التذكير, في هذا الصدد, بأن مخطط عمل حكومة بن عبد الرحمان يستمد مرجعيته من البرنامج الرئاسي.
ويعد مخطط عمل الحكومة, عموما, الإطار المحدد للعلاقة المستقبلية بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و الذي سيفتح المجال, بعد ذلك, لتفعيل آلية الرقابة حول تنفيذ خريطة الطريق التي سطرتها الحكومة عن طريق مناقشة بيان سياستها العامة بعد مرور سنة.
وفي رأي مماثل, استبعد المختص في القانون الدستوري عمار رخيلة, هو الآخر, أن يتم اللجوء إلى عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان قبل افتتاح الدورة المقبلة, مقدما نفس التعليلات.
وقال السيد رخيلة بهذا الخصوص: “يتعذر حاليا الحديث عن تنظيم جلسات لمناقشة عمل الحكومة. فمن الناحية التقنية, وبعد حل المجلس الشعبي الوطني و الذهاب الى انتخابات تشريعية مسبقة, تتوقف آليا الدورة البرلمانية”, لينفي بذلك بعض الآراء التي تشير إلى أن المجلس الشعبي الوطني يوجد حاليا في دورة غير عادية أو في مرحلة تمديد.
وتابع السيد رخيلة موضحا بأن الغرفة السفلى للبرلمان هي في الوقت الراهن في جلسات تنصيب المجلس و هيئاته, و هو ما يعد عملا تنظيميا على المستوى الداخلي.
نيل موافقة ممثلي الشعب, خطوة مكرسة دستوريا قبل شروع الحكومة في العمل الميداني
تنص المادة 47 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة على أنه “يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال الـ 45 يوما الموالية لتعيين الحكومة. ويفتتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة”.
و”لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلا بعد 7 أيام من تبليغ المخطط للنواب”, حسب المادة 48 من نفس القانون الذي يشير في مادته الموالية (49) إلى أنه يتم التصويت على المخطط “بعد تكييفه, إن اقتضى الأمر, 10 أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة”.
وفي ذات الإطار, تشير المادة 106 من الدستور إلى أن الوزير الاول يقدم مخطط عمل الحكومة الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه حيث يجري لهذا الغرض مناقشة عامة.
وعقب ذلك, يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة, مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني, حيث يمكن للغرفة العليا للبرلمان إصدار لائحة في هذا الاطار.
وفي حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة, فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط الحكومة حيث “يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية. و يعين رئيس الجمهورية, من جديد, وزيرا أولا حسب الكيفيات نفسها”.
وفي حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد, فإنه “يحل وجوبا”, مثلما جاء في المادة 108.
ومن باب التذكير, تستمر الدورة العادية للبرلمان لمدة 10 أشهر, تمتد من ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر و تنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو”.
غير أن الدستور يشير الى إمكانية اجتماع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية او بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي.
وتختتم هذه الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله, وفقا للدستور.
