أكد وزير النقل عيسى بكاي على ضرورة إعادة النظر في تسيير الخطوط الطويلة للنقل البري باعتبارها من الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة حوادث المرور، حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للوزارة.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه السيد بكاي الأحد بحضور إطارات من الوزارة, مع عدد من نقابات القطاع الناشطة في مجال النقل البري و المتمثلة في الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة و المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين, بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين, يوضح البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على فايسبوك.
وفي هذا الصدد, شدد السيد بكاي على “ضرورة إعادة النظر في تسيير الخطوط من خلال دراستها ووضع نقاط تحول وربط بين الولايات”, مشيدا بالدور الذي تلعبه النقابات من خلال الحملات التحسيسية والتوعية ضد هذه الظاهرة الخطيرة.
كما دعا الوزير الفاعلين في القطاع إلى المساهمة في إثراء الاستراتيجية القطاعية من خلال المقترحات الناجعة, والمشاركة كشريك اجتماعي فعال في النقاش الواسع الذي تعول الوزارة فتحه مع المهنيين والمتعلق بإنشاء المجلس الوطني للنقل البري الذي من شأنه حل العديد من المشاكل و العراقيل التي يتخبط فيها القطاع.
وفي سياق متصل, حث الوزير الفاعلين في القطاع إلى التحلي بالحكمة و المسؤولية, مؤكدا على ضرورة التنسيق بينهم وبين مدراء النقل الولائيين الذين يمثلون الوزارة محليا, مع فتح قنوات الحوار و النقاش للنهوض بهذا القطاع الذي يعتبر “عصب التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد”.
و خلال اللقاء استمع الوزير لمختلف التدخلات و العروض المقدمة من طرف ممثلي النقابات حيث قدم ممثلوها جملة من الانشغالات و ابرزوا المشاكل التي يعانون منها , يضيف نفس المصدر.
ومن ضمن هذه الانشغالات “تدهور و قدم الحظيرة الوطنية لسيارات الأجرة و الحافلات و الشاحنات, وعدم إمكانية تجديدها بسبب ندرتها في السوق”.
و تم طرح ايضا مشكل تحديد 50 بالمائة فقط من قدرات الناقلين نظرا للبروتوكول الصحي الخاص بمكافحة جائحة كورونا وهو ما “يثقل كاهلهم ويكبدهم خسائر كبيرة خاصة مع ارتفاع التكاليف المختلفة المرتبطة بنشاطهم و وجود نشاطات موازية غير شرعية, علما أن الناقلين الخواص يمثلون حصة الأسد في سوق النقل الوطنية”, وفقا لذات البيان.
