فيم كشف رئيس دائرة وهران عن رفض 24 ألف ملف: نشر مرتقب لقوائم 5500 مستفيد من السكن بالتنقيط

كشف  رحموني مراد رئيس دائرة وهران، بأنه من المرتقب أن تتواصل عمليات الترحيل التي انطلقت يوم الأحد  ومست 166 عائلة، التي استفادت من شقق اجتماعية جديدة بقطب وادي تليلات عدة أحياء ب 8 مندوبيات بلدية أخرى، على غرار: حي الدرب الذي أنهت به مصالحه عملية إحصاء العائلات المتضررة، التي تقطن بعمارات قديمة آيلة للسقوط والذين قام عدد منهم بنصب خيم خارجها، لتفادي التعرض إلى خطر انهيارها، هذا إضافة إلى حي سيدي الهواري والأمير و الحمري وكذا المقري والمقراني وابن سينا، والتي من شأنها أن تمكنهم من رفع الغبن عن آلاف العائلات، التي تقطن ب 150 بناية مصنفة في الخانة الحمراء، وتتطلب الاستعجال في ترحيلهم تبعا لتقرير هيئة المراقبة التقنية ctc التي قامت بمعاينة وتصنيف 693 عمارة، تعود نشأتها الى الحقبة الاستعمارية.

وأشار نفس المسؤول إلى أن الترحيل سترافقه عمليتين أخريتين، تتعلق بإعادة إسكان 1935 عائلة تقطن بالحي الفوضوي رأس العين والصنوبر والتي تم إعادة إحصائها سكانها، في الآونة الأخيرة، والذين يستفيدون من سكنات جديدة، حسب البرنامج المخصص لهم، إضافة إلى الإفراج عن قوائم تضم 5500 مستفيد من أصحاب ملفات السكن بالتنقيط، الذين أودعوها خلال الفترة الممتدة بين 1974 و2014 عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرفقة بصورهم الفوتوغرافية من أجل إضفاء الشفافية وهذا بمجرد إنهاء التحقيق الأخير، حيث سيتم إسكانهم بثلاثة مواقع تتعلق بكل من القطب العمراني لوادي تليلات وحي «شكلاوة» بالبركي وبعين البيضاء. وأوضح رئيس دائرة وهران في نفس السياق، أن هذه العملية التي ينتظرها العديد من سكان بلدية وهران منذ أزيد من 30 سنة أقصيت منها 24000 حالة، لا تتوفر فيها الشروط وسيتم ابلاغ جميع المعنيين بها عبر الشبابيك، التي سيتم فتحها بالمندوبيات البلدية بعد نشر القوائم التي ستكون خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم اطلاعهم على سبب الرفض إما لحصولهم على عقار سابقا أو لراتبهم الشهري الذي يتعدى ال 24 ألف دينار جزائري، أو لتجاهلهم طلب تحيين ملفاتهم. هذا و أكد نفس المسؤول، أنه إضافة إلى ال 5500 مستفيد من السكن الاجتماعي بالتنقيط تم قبول 1500 ملف آخر ليس ذو أولوية، سيتم ترحيلهم لاحقا بمجرد الحصول على مشاريع سكنية أخرى، حتى يتسنى غلق هذا الملف الذي طال أمده والذي جعلهم يواجهون عدة تعقيدات في دراسته وفي ضبط قائمة المستفيدين منه خاصة وأن عدد الملفات التي تم ايداعها منذ 1974 راوحت ال 43000 ملف، وهو ما استدعى منهم تحيينها و رقمنتها عن طريق تطبيقيات تم استحداثها على مستوى دائرة وهران، وهي سابقة من نوعها على المستوى الوطني والتي سمحت لهم بتقليص التدخل البشري للقضاء على أي نوع من التجاوزات.