قررت وزارة الإتصال امس الإثنين الغلق الفوري النهائي للقناة التلفزيونية الجزائرية وان لعدم إحترامها لمتطلبات الأمن العام وكذا المتابعات القضائية في حق مؤسسي ومسيري القناة.وأوضح بيان مشترك لوزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري غلق قناة الجزائرية وان بسبب خروقات أحد شركاء القناة تتعلق لقانون النشاط السمعي البصري. والمتضمن منع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية، إلى جانب المتابعات القضائية وصدور مذكرة توقيف.وأضاف البيان إلى أمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق الإخوة مالكي ومؤسسي ومسيري هذه القناة.ويتعلق الامر بمخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من جهة وتبييض الأموال من جهة أخرى.وجاء قرار الغلق وحسب ما يخوله لها القانون رقم 14-04 المتعلق بنشاط القطاع. وكذا حرصا منها على ضمان احترام مقتضيات قوانين الجمهورية وتنظيماتها سارية المفعول.وبهذا تقرر الوقف الفوري والنهائي لقناة “الجزائرية وان” وتطلب من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من القناة، وتنفيذ قرار غلقها نهائيا.ومباشرة بعد تلقي وزارة الإتصال طلبا خاصا من قبل سلطة ضبط السمعي البصري يقضي بالغلق الفوري والنهائي لقناة “الجزائرية وان” تدعو الجهات المختصة إلى تنفيذ قرار السلطة.
غلق قناة ” البلاد ” لمدة أسبوع
قررت وزارة الإتصال اليوم الإثنين غلق القناة التلفزيونية البلاد وسحب اعتمادها لمدة أسبوع بعد إرتكابها خروقات وعدم إحترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر. وهذا بعد بثها مقطع لحلقة مكررة لصور الجريمة الشنعاء المقترفة في حق الشهيد جمال بن اسماعيل.وأوضح بيان مشترك لوزارة الاتصال و سلطة ضبط السمعي البصري ان قناة البلاد إرتكبت خروقات تتعلق بعدم احترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها. كما سجلت سلطة الضبط السمعي البصري سجلت خروقات من قبل قناة “البلاد . TV” التي لم تضع ميكانيزمات وإجراءات تقنية خاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها.بالإضافة إلى مقطع لحلقة مكررة لصور الجريمة الشنعاء المقترفة في حق الشهيد جمال بن اسماعيل الذي راح ضحية عمل موجه من قبل تنظيم إرهابي. وحسب ذات السلطة فإن هذا الامر يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات القانونية والأخلاقية للقناة”. وعلى إثر هذه التجاوزات، تقرر توقيف قناة “البلاد” لمدة أسبوع، ” بداية من تاريخ 24-08-2021 على الساعة منتصف الليل”.كما قامت ذات السلطة بتوجيه طلب إلى وزارة الإتصال الاعتماد من القناة لمدة التعليق ذاتها. في حين تتحفظ السلطة باتخاذ كامل التدابير والإجراءات القانونية المناسبة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات والسقطات المهنية”.
