شكلت قطاعات التجارة وترقية الصادرات، الانتقال الطاقوي، الصحة، الصناعة الصيدلانية والتعليم العالي محور اجتماع الحكومة الذي ترأسه، اليوم السبت بقصر الحكومة، الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت ، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) مرسوم تنفيذي قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات.
علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى أربعة (04) عروض قدمها الوزراء المكلفون على التوالي، بالإنتقال الطاقوي، الصحة، الصناعة الصيدلانية والتعليم العالي.
في مستهل الجلسة، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات وكذا تنظيمها وسيرها.
وجدير بالذكر أن هذا الـمرسوم الذي أثري واستكمل عقب تقديمه خلال اجتماع سابق للحكومة، ينص على إصلاح شبكة مخابر التجارب وتحاليل الجودة الموضوعة منذ سنة 1996، وتحويلها إلى شبكة للمخابر وتحليل مطابقة المنتوجات.
ويتعلق الأمر بعملية نوعية تندرج في إطار جهاز مكافحة الممارسات الاقتصادية والتجارية الاحتيالية.
ولهذا الغرض، يهدف مشروع النص إلى تعزيز مراقبة الجودة عبر تدعيم القدرات التحليلية للمخابر الوطنية التابعة لمختلف الدوائر الوزارية والمخابر المعتمدة التي تنشط في إطار حماية المستهلك، ولاسيما من خلال وضع خارطة وطنية مرقمنة.
وجدير بالإشارة أن شبكة المخابر المعنية تمثل فضاء يرمي إلى توحيد الاختصاصات والاستعمال المشترك للوسائل والقدرات التحليلية، وتشجع العمل الجماعي من أجل تشجيع الأعمال ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية المستهلك.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.
وقد تناول هذا العرض المحاور ذات الأولوية ضمن خارطة طريق قطاع الإنتقال الطاقوي، وهي تحديدا: (1) الـمخطط المتعدد القطاعات للرصانة والنجاعة الطاقوية، (2) مخطط تطوير الطاقات الـمتجددة، (3) إعداد نموذج طاقوي جديد من أجل تحسين الـمزج الطاقوي بشكل أمثل.
وفيما يتعلق بالتحكم في الطاقة، فإن مخطط تطوير قطاع الانتقال الطاقوي يرمي إلى الاقتصاد في الطاقة بنسبة 10%، وذلك خصوصا بفضل الاتفاقيات مع مختلف القطاعات ولاسيما قطاعات السكن، النقل والصناعة، وتعزيز وبعث الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها ((APRUE.
أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة، الذي يهدف آجلا إلى توفير 15.000 ميغاواط من هنا إلى سنة 2035، فقد أشير إلى أن إعلانا عن مناقصات من أجل إنجاز مجموعة من الـمحطات الكهرو ضوئية بقوة 1.000 ميغاواط في المجموع، سيتم إطلاقه قريبا.
فضلا عن ذلك، فإن شركة “SHEAMS” المخصصة لتطوير الطاقات الـمتجددة “EnR”، ستدخل حيز النشاط خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021.
وهكذا، فإن إنتاج الطاقات الـمتجددة “EnR” للاستهلاك الذاتي سيتم تشجيعه أيضا، ولاسيما بواسطة تدابير تحفيزية والتصديق على مجموعات فردية لإنتاج الطاقة الشمسية ورفع القيود التنظيمية.
وعقب العرض والمناسبة التي تلته، ألح السيد الوزير الأول على ضرورة توجيه جهود كافة القطاعات المختلفة المعنية بتطوير الطاقات المتجددة من أجل تثمين واستغلال الطاقة الشمسية مع تكثيف اللجوء إلى هذه الطاقة على مستوى المؤسسات الـمدرسية والإدارات العمومية.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مسار إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكوفيد-19 في الجزائر.
لقد تم في إطار متابعة مدى تقدم المشروع المتعلق بإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 من طرف المجمع العمومي “صيدال”، تم تقديم عرض انصب موضوعه على العمليات التي شرع فيها من قبل قطاع الصناعة الصيدلانية من أجل تجسيد هذا المشروع.
وبهذا الشأن، أوضح وزير الصناعة الصيدلانية بأنه بعد سلسلة من المفاوضات التي أجراها مجمع صيدال مع شركائه، والتي توجت بالتوقيع على عقود شراكة، قد تم حشد كل الوسائل لإنجاح هذا المشروع الذي من المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج خلال الأسابيع القادمة.
كما استمعت الحكومة، من جهة أخرى، إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية في إطار اقتناء سيارات إسعاف لفائدة الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
ففي إطار تحسين ظروف التكفل بالطلبة على مستوى الأحياء الجامعية، أقر قطاع التعليم العالي الشروع في اقتناء سيارات إسعاف وتوزيعها على مستوى الهياكل التابعة للقطاع.
وبهذا الخصوص، طلب السيد الوزير الأول من وزير التعليم العالي والبحث العلمي السهر على تغطية مجمل احتياجات الجامعات والأحياء الجامعية من حيث وسائل نقل المرضى لفائدة الأساتذة والطلبة وكذا لفائدة المستخدمين الإداريين.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول مدى تقدم عمليات اقتناء اللقاح المضاد لكوفيد.19 وسير حملة التلقيح.
وبهذا الصدد، تم، في إطار متابعة عملية التلقيح ضد كوفيد-19، التي انطلقت منذ شهر جانفي 2021، تقديم عرض تقييمي للوضع حول كميات اللقاح المضاد لكوفيد-19 الضرورية لتحقيق هدف تلقيح 70% من السكان بغرض بلوغ الحد الأدنى المطلوب لضمان المناعة الجماعية.
وفيما يتعلق بعملية التلقيح، فقد أشير إلى أن ثمانية (08) ملايين شخص قد تم تلقيحهم منذ مطلع سنة 2021، من بينهم خمسة (05) ملايين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19.
وبهذا الشأن، حرص السيد الوزير الأول على التذكير بتعليمات السيد رئيس الجمهورية بالنسبة لأهمية تكثيف الجهود لتلقيح الأساتذة والمستخدمين التابعين لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين الـمهني، وذلك قبل الدخول المدرسي والجامعي وكذا الدخول إلى التكوين المهني”.
