نظمت مصالح الوزير الأول، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بالمدرسة الوطنية للفندقة والإطعام، يومًا تكوينيًا لفائدة 250 إطارًا من مختلف ولايات الوطن، للتعريف بالآلية الجديدة لمتابعة أسعار المواد الاستهلاكية ومدى توفرها في السوق الوطنية.
وجاءت هذه المبادرة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بإرساء آلية وطنية لمتابعة الأسعار، وعملاً بتوجيهات الوزير الأول، حيث نُظمت بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والمحافظة السامية للرقمنة، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
ويتيح النظام الجديد متابعة مسار التموين من خلال منظومة رقمية متكاملة تتماشى مع المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، بما يسمح بمتابعة المعطيات المتعلقة بتموين السوق الوطنية وتحيينها، وتوفير رؤية شاملة حول مدى توفر المواد الأساسية، إلى جانب رصد الاختلالات المحتملة وتعزيز آليات المتابعة والرقابة.
كما تضمن اليوم التكويني جلسة نقاش تفاعلية خُصصت لطرح انشغالات المشاركين والإجابة عن تساؤلاتهم، فضلًا عن تبادل الآراء حول آليات تشغيل النظام الرقمي، وكيفيات جمع البيانات وتحيينها واستغلالها بالشكل الأمثل.
