تتوفر السوق بمناسبة الدخول المدرسي على كل الأدوات المدرسية بأنواعها وجوداتها من محافظ مزينة بشخصيات كرتونية شهيرة وأقلام جافة وأقلام رصاص ومقلمات ومآزر بتصاميم مختلفة، إلا أن الآباء اشتكوا من غلاء أسعارها إذ يتعين عليهم الإنفاق أكثر هذه المرة خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع. بباب الواد وساحة الشهداء وهي أحياء شعبية عاصمية حيث يبيع الشباب الأدوات المدرسية بهذه المناسبة، يتم عرض مجموعة واسعة من المستلزمات المدرسية لمختلف العلامات التجارية والألوان والأشكال والنماذج. و إذا كان الخيار والذوق موجودين، فالأمر ليس سيان بالنسبة للأسعار التي تختلف بحسب الجودة، حسبما لاحظته وأج خلال جولة في بعض الأسواق والمكتبات في العاصمة. وقد لوحظ الأطفال رفقة والديهم يجوبون أروقة السوق ب”ساحة الشهداء”، وهو مكان معروف بأسعاره المعقولة مقارنة بأماكن أخرى في العاصمة، متخصصة في بيع الأدوات المدرسية. تحضيرا لأول دخول مدرسي لها يوم الثلاثاء، بدت أمينة ذات ال 5 سنوات سعيدة للغاية وهي تحمل الحقيبة الوردية التي اقتنتها بألوان وأنماط دميتها المفضلة “باربي”. وصرحت السيدة ليلى والدة الطفلة قائلة “لقد خصصت ميزانية قدرها 6.000 دج لمستلزمات ابنتي التي ستلتحق بمقاعد الدراسة لأول مرة، لكنني أجد الأسعار مرتفعة بعض الشيء مقارنة بالعام الماضي”. وأردفت بالقول: “أنفقت 2.800 دج بالنسبة للحقيبة والمئزر فقط في حين تكلف المستلزمات الأخرى مثل الكتب والكراريس وأغلفتها والأقلام واللوحات ميزانية ما لا يقل عن 3000 دج حسب الجودة”. وفي باب الواد حيث تعرض الأدوات المدرسية على الرصيف، ترى الآباء يروحون ذهابا وإيابا بحثا عن أغراض بأسعار منخفضة. فعلى سبيل المثال اكتفى أحمد، أب لخمسة أطفال كلهم متمدرسون، بشراء كراريس لكون أسعارها معقولة وتتراوح بين 20 و 120 دج، حسب الحجم. أما بشارع العربي بن مهيدي بوسط العاصمة الجزائر، فيؤكد بائع متخصص في الكتب واللوازم المدرسية، أن متوسط ??ميزانية الأدوات لطالب المرحلة الابتدائية يبلغ 4.500 دج، بما في ذلك الحقيبة المدرسية. وأبرز البائع نفسه أن الآباء ذوو الدخل المتوسط لاسيما أولئك الذين يتكفلون بأكثر من طفل واحد متمدرس، غير قادرين على ضمان النفقات المتعلقة المدرسة”.
ارتفاع قياسي للأسعار حسب المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه
من جهته أوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن السنة الدراسية الجديدة تعد بأن تكون صعبة على أولياء التلاميذ بسبب ارتفاع تكلفة الأدوات المدرسية. وقال زبدي في تصريح “ارتفعت أسعار الأدوات المدرسية بشكل كبير هذا العام مثل جميع المنتجات المستوردة”. كما أرجع هذا الارتفاع في الأسعار إلى تكاليف النقل البحري التي باتت “باهظة”، لاسيما جراء الظرف الصحي المرتبط بوباء كوفيد-19 و المضاربة التي يمارسها بعض التجار، فضلا عن تراجع قيمة الدينار. من جهة أخرى، أبرز رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه تبعية الجزائر للأسواق الخارجية فيما يخص الأدوات المدرسية بسبب تراجع الصناعة المحلية في هذا المجال خلال فترة التسعينات. و عن سؤال حول تسويق أدوات مدرسية تحتوي على مواد سامة أو مسرطنة، ذكر السيد زبدي بشكل خاص العجينة و الممحاة الملونة والأقلام المعطرة التي لا تستجيب لمعايير الصحة و السلامة. و أضاف أن “الأمر يتعلق بمنتجات تفتقر إلى الجودة عادة ما تباع في السوق الموازية بأسعار زهيدة نسبيا مقارنة بالمنتجات ذات العلامة التجارية”، مؤكدا أن جمعيته لطالما طالبت بالمراقبة المستمرة للأدوات الموجهة للأطفال والمتمدرسين قبل ادراجها في السوق. في ذات السياق، طالب رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد أحمد بتدخل السلطات العمومية في السوق. وركز السيد أحمد قائلا أنه “لا بد للدولة أن تتدخل لضمان منتوجات ذات جودة ومطابقة للمعايير بأسعار معقولة”، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت “بنسبة فاقت 30% مقارنة بالسنة المنصرمة”. في هذا الصدد، اقترح على الوصاية تنسيق جهودها من الآن فصاعدا مع البلديات والدوائر من أجل بيع المستلزمات المدرسية في المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات شأنها شأن الكتب المدرسية. بدوره دعا رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلكين، حسن منور الأساتذة إلى عدم مطالبة التلاميذ بإحضار كافة الأدوات المدرسية بل الاكتفاء بالضرورية منها فقط و عدم اشتراط استعمال أدوات جديدة. في تصريح لوأج أوضح السيد منور أن “ذلك يندرج في إطار تربية التلاميذ و تحسيسهم بشأن التبذير مع تطوير حس الرسكلة لديهم”. للتذكير فان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون كان قد أعطى تعليمات خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه في 12 سبتمبر المنصرم من أجل إيجاد حلول فورية لمعاناة التلاميذ بسبب ثقل المحفظة.
