حققت الجزائر نجاحا دبلوماسيا ملفتا خلال ترؤسها للدورة الأولى للجنة الأممية المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، المنعقدة مؤخرا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك والتي اختتمت أشغالها الجمعة الفارط.
فرغم المخاوف التي سبقت الاجتماع، في ظل التوتر الحاد الذي تشهده العلاقات الدولية وحالة الاستقطاب الناتجة عن الأزمة الأوكرانية التي ألقت بظلالها على جميع الأنشطة متعددة الأطراف، لاسيما على مستوى الأمم المتحدة، تمكنت الرئاسة الجزائرية للجنة الأممية، بقيادة السفيرة فوزية مباركي، ممثلة الجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بفيينا، من تقريب وجهات النظر وتحقيق التوافقات اللازمة بين الوفود.
وقد تم ذلك من خلال سلسة المشاورات التي قامت بها لتهدئة الجو المشحون وتغليب لغة الحوار والسعي لعدم تسييس المفاوضات، مع التركيز على الجانب التقني لمكافحة الجرائم السيبرانية التي تعرف منحى تصاعديا وتهدد جميع دول العالم دون استثناء.
كما ساهمت حنكة الدبلوماسية الجزائرية والحياد الذي التزمت به خلال رئاسة الاجتماع في إنجاح هذه الدورة الأولى التي تعد خطوة في غاية الأهمية لمباشرة عملها في إعداد أول معاهدة دولية شاملة تلزم الدول بالتعاون من أجل الوقاية ومكافحة استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال لأغراض إجرامية، و ذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/74، المعتمد في ديسمبر 2019.
يذكر أن اللجنة الأممية المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، اعتمدت في اختتام أشغالها، الجمعة المنصرم، عددا من الوثائق، على غرار خارطة طريق وأسلوب عمل هذه اللجنة.
للتذكير، فقد تم انتخاب الجزائر، بالأغلبية، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في ماي 2021، لرئاسة أشغال هذه اللجنة الأممية والتي من المنتظر أن تعرض مشروع المعاهدة الدولية الجديدة خلال أشغال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة سنة 2024.
