في حوار خص به صحيفة ألجيري54،تطرق البروفسيور عمار بلحيمر، وزير الاتصال إلى جملة من القضايا الخاصة بوضعية القطاع وسبل الرقي إلى مستوى تطلعات المهنيين في كنف الدفاع على مصالح العليا للبلاد وفي ظل التحولات الجيواستراتجية التي يعرفها العالم والتطورات الهائلة والسريعة للتكنولوجيا الرقمية.
مراجعة قانون الإعلام
في سؤال خاص بمراجعة قانون الاعلام من قبل البرلمان الجزائري بغرفتيه في الأيام المقبلة، بعدما أرتأى مجلس الوزراء ضرورة اثراء المناقشة من طرف ممثلي الهيئتين التشريعيتين، أشار عمار بلحيمر إلى أن مراجعة قانون الاعلام الجزائري أصبحت ضرورية في ظل مراجعة الدستور والمصادقة عليه يوم 30 ديسمبر 2020. طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
وهنا يجب الإشارة الى أن تعديل الدستور، أعاد التأكيد من خلال المادة 54، على حرية النشر ورسخت النظام التصريحي. مع التأكيد على أن لا عقوبة سالبة للحرية بالنسبة لجرم الصحافة. كما أنه لا يمكن معاقبة نشاطات الجرائد، المنشورات، القنوات التلفزيونية والإذاعية، المواقع والجرائد الالكترونية الا بقرار من العدالة.
المهمة التي أوكلت لوزارة الاتصال في هذه الحالة تخص اعادة الهيكلة، في طابع تجددي يحفظ تطابقها مع الدستور الجديد وفي نفس الوقت يضمن مواكبة الاعلام الجزائري للمعايير الدولية.
للوصول الى ذلك وجب الحصول على إجماع من خلال المبادئ العامة لتنظيم قطاع الاتصال، ما يسمح بتناول الاصلاحات الاساسية الخاصة بالجوانب المؤطرة للقطاع. بمعنى الوصول الى قانون معياري للتجاوب مع التحولات المالية وحاجيات المجتمع والمهنة.
في هذا السياق أشار وزير الاتصال الى وجود نقاط تعيق هذا المسعى، ناجمة عن قوانين سابقة أضحت غير ملائمة بالنسبة لمهنيي القطاع.
الاشكال الأكبر هو تحديد وضمان ممارسة حرية الصحافة، كأحد مقومات حرية التعبير المكرسة دستوريا، من خلال ممارسة مريحة لمهنة الصحافة تضمن التوازن بين الحرية والمسؤولية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاستراتيجية كالدفاع والشؤون الخارجية.
وهنا وجب الاشارة الى أهمية مشاركة البرلمان بغرفتيه في مناقشة واثراء مشروع الاعلام بما يتلاءم مع الدستور. وهذا ما فضله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رغم ضغط الأجندة، ليكون قانونا مصادقا عليه من ممثلي الشعب، بدل الاستعانة بقرارات رئاسية.
مجلس وطني لأخلاقيات المهنة
وفي سؤال خاص بضرورة التعجيل بإنشاء مجلس وطني لأخلاقيات المهنة خاص بالصحافة المكتوبة، صرح عمار بلحيمر أن مواد القانون العضوي ترسخ بوضوح، المجلس الوطني للصحافة للضبط تضم هيئتين أخريين، السلطة من جهة والشركاء الاجتماعيين أي الناشرين مدراء النشر وصحفيين من جهة اخرى.
لجنة بطاقة الصحفي المحترف ولجنة اخلاقيات المهنة، هاتين اللجنتين تجتمعان بالمجلس الوطني للصحافة. مكونات كل لجنة وعملها يكون من داخل ممارسي المهنة لترسيخ الضبط الذاتي لمهنة الصحافة. وهنا من الضروري الاشارة الا ان القانون ينص على ان لجنة اخلاقيات المهنة يكون على عاتقها الاصدار والمصادقة على ميثاق عمل باسمها.
آفاق التحول من الصحافة الورقية الى الصحافة الالكترونية في الجزائر
في نفس السياق أشار بلحيمر حول سؤال يتعلق بالصحافة الالكترونية ومدى تأثيرها على مصالح وتوجه لوبيات، الى أن المسألة تعتبر من صميم صراعات وتجاذبات مصالح وسلط. في هذا الإطار فضل وزير الاتصال الخوض في الموضوع من الجانب الأكاديمي العلمي من خلال اعطاء حوصلة لدراسات وشواهد متعلقة بالتحول الذي شهدته مهنة الصحافة ليس في الجزائر فقط بل في معظم دول العالم منهم الدول الرائدة كالولايات المتحدة الامريكية المانيا كوريا الجنوبية بريطانيا والصين.
وفي هذا الإطار أسهب وزير الاتصال في موضوع ثأتر الصحافة الورقية بالتطورات التكنولوجية التي عرفها العالم في السنوات الماضية. تطورات كانت عصيبة على قطاع الصحافة الورقية التي تقهقرت مقروئيتها ومداخيلها من خلال منافسة شديدة للمواقع الالكترونية الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي سؤال حول وجود دوائر معينة منزعجة جدا من مشروع إنشاء صحافة إلكترونية، ومنها تلك المرتبطة بممارسة المهنة والتي تعتبر هذا المشروع تهديدا لمصالحها وللوبي الذي تشكل منذ عقود، قال البروفيسور عمار بلحيمر، أنها فرصة مواتية ليتطرق إلى هذه القضية لأنها في صميم صراعات القوة والمصالح الشرسة في بلادنا.
وفضل وزير الاتصال الخوض في الموضوع من الجانب الأكاديمي العلمي من خلال اعطاء حوصلة لدراسات وشواهد متعلقة بالتحول الذي شهدته مهنة الصحافة ليس في الجزائر فقط بل في معظم دول العالم منهم الدول الرائدة كالولايات المتحدة الامريكية المانيا كوريا الجنوبية بريطانيا والصين.
شهدت السنوات العشرين الأولى من القرن، من عام 2000 إلى عام 2020، طفرة هائلة في “وسائل التواصل الاجتماعي”، ظهر اسمها قبل خمس سنوات.
سر هذا الازدهار: قانون مور (الذي يسلط الضوء على القوة المتزايدة للمعالجات الدقيقة) وقانون ميتكالف (الذي ينص على أن فائدة الشبكة تتناسب مع مربع عدد مستخدميها). وعلى هذا الأساس، ستشكل وسائل الإعلام الجديدة تدريجياً مساحة جديدة للتواصل والمعلومات والترفيه والتي ستتعايش، حسب الحالة، مع أجزاء من النظام القديم أو تحل محلها.
ربما لا تكون هذه مجرد تطورات دورية ولكنها تحولات هيكلية دائمة. تتغير وسائل الإعلام مع التقنيات الجديدة، على الرغم من بقاء أساسيات الصحافة كما هي.
يؤدي تعميم شبكات الجيل الثالث والرابع، ثم الجيل الخامس، إلى توسيع حدود الصحافة الإلكترونية، ويفتح آفاقًا جديدة للمعلومات، ولكن قبل كل شيء يفرض تحديات جديدة فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية والسياسة الاجتماعية.
يجب ملاحظة اتجاهين رئيسيين هنا:
– من ناحية، ثقل الوسائط الجديدة، مع اختفاء الورق، وهيمنة الصحافة الإلكترونية وهجرة الإعلان، مع تقليل التحديات المرتبطة بإنتاج المحتوى على الويب؛
– من ناحية أخرى، ظهور منصات، مثل Facebook و Google، والتي لا تخلو من آثار جديدة للديمقراطيات التمثيلية التي تحتاج إلى المشاركة.
أ. نواقل جديدة
الضحية الأولى للتغير التكنولوجي: الصحافة الورقية. لقد باتت في طريق الانقراض. وبالمناسبة سنرحب بالفوائد البيئية الناتجة، على وجه الخصوص من أجل حماية الغابات.
1. تراجع عصر الورق
تواجه الصحف الورقية، خاصة اليوميًة، في كل مكان تدهورًا ومعاناة أمام التقدم الحتمي للصحافة الإلكترونية.
يشعر المحترفون من جيلي بنفس الحنين إلى الصحف الورقية وهذا من العادات الأسرية، مثل رائحة الحبر، بالإضافة إلى طقوس الصباح المرتبطة بقراءة جريدة، مصحوبة بقهوة جيدة، وبلغت ذروتها مع لغز الكلمات المتقاطعة الجيدة، لكن الإنترنت مرت من هنا وأصبح الاستهلاك الجديد ونمط الحياة يأخذ شكل اخر.
والأهم من ذلك، من الطبيعي أن أولئك الذين رسموا شهرتهم ومواردهم الكبيرة في بعض الأحيان يتشبثون باعتزاز بالوسيلة القديمة. إنهم يذكرونني برد فعل الخطاطين، الذين كانوا يتعاملون مع الرصاص لطباعة الصحف، عندما ظهر الكمبيوتر في أواخر الثمانينيات في قاعات التحرير، وتذمرهم بشدة قبل أن يتحولوا إلى عمال رقن قبل اختفائهم كليا.
قوانين الاقتصاد لا هوادة فيها: لقد تراجع إمداد ورق الصحف بواسطة الصحافة الإلكترونية التي تفرض نفسها من خلال لحظيتها وتوافرها في أي مكان.
في الولايات المتحدة، تداول الصحف اليومية آخذ في الانهيار: تداول الصحف اليومية (الذي كان63.3 مليون نسخة عام 1984) ، تراجع إلى 43.7 مليون نسخة عام 2006 وأقل من 33 مليونًا عام 2020. ما يقرب من نصف جيل الألفية (من مواليد 1980 و 2000) لم يقرؤوا صحيفة يومية مطلقًا.
الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت المركز الثالث في عام 2017، مع 4 ملايين نسخة في عام 2016، انخفض إلى 1.4 مليون في أيام الأسبوع و 0.8 في عطلات نهاية الأسبوع في عام 2020. في بريطانيا العظمى، انخفض توزيع الصحف اليومية إلى النصف بين عامي 2008 و 2020.
في الصين، كما في أي مكان آخر، يتراجع عدد المنشورات المطبوعة، مثل عدد القراء، بسرعة. في عام 2020، كان 19٪ فقط من الصينيين يقرؤون صحيفة يومية كل يوم، مقارنة بـ 52٪ في عام 2010.
في كوريا الجنوبية، انخفض شراء الصحف الورقية بأكثر من 50٪ من 2010 إلى 2018 وبنسبة 30٪ أكثر في 2019 و 2020.
في ألمانيا ، أنهار تداول الصحف اليومية أيضًا، حيث انخفض من 22.5 مليون في عام 2003 إلى12.5 في عام 2020. لقد أصبح أقل من نصف السكان يقرؤون جريدة يومية مقابل 85٪ في عام 1970.
في فرنسا، يقرأ 20٪ فقط من طلاب المدارس الثانوية الفرنسية صحيفة عدة مرات في الشهر في 2020، مقارنة بـ 60٪ في عام 2008.
الجزائر ليست استثناء من هذا الاتجاه كما يتضح من الأرقام التي قدمتها صناعة الصحف التي دخلت مرحلة التباطؤ، وبين 2010 إلى 2018 تراجعت مبيعات الصحف الورقية (طبعات العناوين الورقية) بنسبة 80٪. يجب ألا يضلل عدد العناوين المعروضة الجمهور.
حددت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر 37 عنوانا تمت طباعتها ولم يتم توزيعها أو تم توزيعها جزئيا. يتأثر تبرير التوزيع أيضًا بنقص الفواتير بين الناشرين والموزعين.
- هيمنة الصحافة الإلكترونية
المنصات الكبيرة، مثل Facebook أو Google ، تملي الآن قوانينها على العناوين الأكثر شهرة. في مايو 2015، قام عشرات الناشرين (ناشيونال جيوغرافيك ، وول ستريت جورنال و Buzzfeed و New York Times و The Atlantic و The Guardian و Der Spiegel و BBC …) وقعت تحت الإكراه ، شراكة مع Facebook (التي لديها 1.4 مليار مستخدم شهريًا) ، تم السماح بموجب الاتفاق نشر مقالاتهم مباشرةً ، مقابل تعويض مالي ضعيف. النتيجة المباشرة: في العام التالي، كشف 44٪ من الأمريكيين الحصول على معلومات بشكل رئيسي من خلال وسائل الإعلام عبر الإنترنت.
ستنتقل العناوين الكبيرة إلى التجارة الإلكترونية. من بين الصحف الأكثر نجاحًا في تحقيق عائدات من الاشتراك، صحيفة نيويورك تايمز، التي أعلنت أنها أكبر صحيفة يومية رقمية في العالم مع 5.7 مليون مشترك رقمي. تجاوزت عائدات نسختها الرقمية عوائد نسختها الورقية منذ 5 أغسطس 2020.
وقد استشعرت الصحف اليومية الجزائرية هذا التغيير وتسعى جاهدة لمرافقته. يمكن أن يعود تاريخ تحول الصحافة الوطنية إلى عام 1997 عندما أنشأت صحيفة الوطن نسختها الإلكترونية على الإنترنت، وتلاها في العام التالي الصحف اليومية الحكومية “آفاق”، المجاهد (1998) والمساء(2000). تسارعت الحركة بشكل خاص خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نتيجة الانفتاح على المنافسة في قطاع البريد والاتصالات.
- هجرة الإشهار إلى النت
لتمويل نفسها، تحتاج وسائل الإعلام الورقية، مثل الراديو والتلفزيون إلى الإعلانات. في حين، أصبح قسم كبير من الإعلانات يمر عبر الإنترنت. وعلى عكس مما ساد قبل العام 2000، يجب على وسائل الإعلام التنافس لتحصيل حصة من مبالغ محدودة من الإعلانات.
انهيار الصحافة الورقية اليومية في تحصيل الإعلانات أمر مذهل: في عام 2021، بلغت 5٪ فقط من الاستثمار الإعلاني للعلامات التجارية العالمية (مقارنة بـ 36٪ في عام 1995). وتشهد الدوريات نفس الاتجاه الهبوطي (من 13٪ إلى 3٪)، وكذلك الراديو (من 8٪ إلى 5٪) والتلفزيون (من 36٪ إلى 26٪).
هذه الإعلانات لا تذهب فقط إلى الصحف لوجودها على الإنترنت، ولكن تلك الصحف على الإنترنت، تواجه ايضا منافسة شرسة من الشبكات الاجتماعية التي تجتذب هي الأخرى المزيد من الاعلانات.
تطور جديد آخر هو أن المعلنين اصبحوا يعهدون بمحافظ إعلاناتهم إلى الشركات الرقمية، ولا سيما Google، الذي أصبح يسيطر في عام 2020 على ما يقرب من نصف الإنفاق الإعلاني العالمي – أكثر من أربعة أخماسه في الولايات المتحدة. يأتي Facebook في المرتبة الثانية، يليه Alibaba و Amazon. ويلجأ الجميع باعتدال إلى وسائل الإعلام المطبوعة الوطنية الرئيسية.
هناك هجرة للاستثمارات نحو القنوات الرقمية والتجارة الإلكترونية وعلاقات العملاء المباشرة للمستهلك (دون المرور عبر وسطاء). هذه التغييرات يطبعها نوعا من الظلم لأن 70٪ من الاستثمارات يتم تنفيذها بواسطة الإعلانات الرقمية على Facebook و Google ، في حين يجمع هذان العملاقان 30 ٪ فقط من الجمهور.
في الجزائر، ما زلنا ننكر الحقائق المزعجة: الريع الإعلاني، ولا سيما تلك الخاصة بالإدارات والمتعلقة بالصفقات العمومية والمخصصة حصرا للصحف الورقية التي خفضت مستويات سحبها إلى الحد الأدنى: المطابع العامة بلغ مجموع النسخ التي طبعتها في عام 2020 إلى 158.795.056 نسخة لـ 105 عنوان. وهذا يسحب منه مجموع النسخ غير الموزعة والمرتجعات. هذا يعطي متوسطًا يوميًا يكافئ بالكاد متوسط السحب لكل واحدة من الشروق أو الخبر اليومية عقد في التسعينيات.
4. إنتاج المحتوى قضية استراتيجية
قام مسح معهد “إيمار” في أبريل 2019 بتوزيع تعرض الجزائريين لوسائل الإعلام على أساس يومي بالشكل التالي:
– المشاهدون: 18 مليون؛
– مستخدمو الإنترنت: 17 مليونا؛
– وسائل التواصل الاجتماعي: 15.5 مليون؛
– المستمعون للإذاعات: 3 ملايين؛
– القراء: 2.6 مليون
أقرب إلينا، وفقًا لـ Datareportal، الذي أصدر تقريره مطلع فبراير 2021، فإن عدد مستخدمي الإنترنت في الجزائر آخذ في الارتفاع، حيث وصل إلى 26.35 مليون في عام 2019. وكشف التقرير أن غالبية مستخدمي الإنترنت (24.48 مليون، أو 97.9٪) يصلون إلى شبكات التواصل الاجتماعي عن طريق الأجهزة النقالة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وما إلى ذلك).
لم يتبع التشريع القانوني حركة السوق بشكل كامل وسرعان ما ظهر تناقض بين القاعدة القانونية والواقع، أي سوق الاعلام الالكتروني في تطور مستمر، بالتوازي مع انهيار الصحافة المطبوعة. وسرعان ما أصبح القانون الأساسي رقم 12-05 المؤرخ 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام قديمًا، وسوق الاعلام الالكتروني يتطور بوتيرة أسرع من ردود الفعل والتكيف لدينا. يتم استضافة العديد من الصحف الالكترونية في الخارج، وخاصة في فرنسا، والأسباب تكمن أساسًا في أزمة الثقة في موثوقية الآليات الوطنية التي تسمح بالوصول إلى الصحيفة الإلكترونية، وحتى لو كانت الاستضافة الوطنية أقل تكلفة.
من أجل استدراك الانتقال، والوصول إلى الإعلانات العمومية، تقرر من الآن فصاعدًا، التزام الصحف اليومية بإطلاق موقع إخباري إلكتروني حي.
تسجيل 140 موقعا الكترونيا اخباريا في السداسي الأول من 2021
وحول سؤال متعلق بالصعوبات التي تعترض الصحافة الالكترونية الحديثة المنشأ والمتعلقة اساسا بمصادر التمويل. اشار الوزير أن دائرته اعتمدت 140 موقعا تحصل على وصل ايداع في السداسي الأول من السنة الحالية. للحصول على التوطين (dz) وعلى شهادة التسجيل. كما نوه عمار بلحيمر بمجهودات اطارات الوزارة التي جندت كل الامكانيات لإنجاح المشروع، ماكدا على ضرورة مرافقة الجرائد الالكترونية للبروز كوسائل إعلامية محترفة ومسؤولة. في نفس السياق أفاد الوزير بوجود آليات ومعايير خاصة متعلقة بالإشهار وبالصحافة الكترونية حتى وإن كان الاختلاف مع الصحافة الورقية بسيط جدا.
وفي هذا السياق أشار عمار بلحيمر الى إصدار شق بهذا الخصوص يتعلق بقانون الاشهار والذي يعتبر من أضخم الورشات التي ضمتها وزارة الاتصال.
إنشاء وكالة اشهار رقمية في الجزائر
بعض المعايير أصبحت قانونية كإنشاء وكالة اشهار رقمية، يقول الوزير والتي بموجبها تضبط مساعدة ومرافقة المواقع الالكترونية، بعض المعايير تخص الجانب التقني، من خلال المرسوم التنفيذي المحدد لهذا النوع من الممارسة الاعلامية.
في سياق متصل أكد وزير الاتصال على دور الصحافة الالكترونية في المستقبل القريب على رسم خريطة اعلامية جديدة والتي بإمكانها فتح آفاق معلوماتية تتعدى الحدود ومواجهة التحديات الراهنة في إطار موازنة بين الحرية والمسؤولية.
المنع المطلق للتمويل الأجنبي لوسائل الاعلام الوطنية
حول سؤال يتعلق بالتمويل الاجنبي لبعض وسائل الاعلام الوطنية في إطار تمويل منظمات غير حكومية لأهداف معينة، اشار البروفيسور عمار بلحيمر الى أن التمويل الاجنبي ممنوع بتاتا طبقا للقانون العضوي رقم 12-05 للأول جانفي 2012 المتعلق بالأعلام وقانون رقم 14-04 لـ24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
تعتبر المادة 29 من قانون الاعلام الجزائري واضحة وتأكد على أن الإعانة المادية المباشرة أو غير المباشرة من جهة اجنبية هي ممنوعة بتاتا.
نفس المادة تجبر كل وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية البصرية على التصريح بمصدر الأموال المكونة لرأس المال الاجتماعي والضروري لتسييرها طبقا للتشريع المعمول به.
وفي هذا الإطار يوضح وزير الإعلام أن قانون 14-04 لـ24 فبراير 2014 يحدد بصفة واضحة اجبارية تبرير الخاصية الوطنية لراس المال الاجتماعي ومصدر الاموال المستثمرة فيما يخص مزاولة نشاطات القنوات التلفزيونية والإذاعية الهرتزية والفضائية وقنوات الواب تيفي والراديو واب. حيث أن عدم احترام مختلف نصوص القانون يعرض بالضرورة اصحابها لعقوبات منصوص عليها في التشريع.
وبخصوص هذا الموضوع أعطى البروفيسور عمار بلحيمر مثال على راديو واب أنشأ في الجزائر العاصمة من خلال جمع موارد مالية في إطار عملية (ِCrowdfunding تمويل غير تقليدي) وهبات من الخارج ممنوحة من قنوات تدعي تدعيم مسار العصرنة والدمقرطة هذه العملية يمكن إدراجها ضمن ادوات الحرب الناعمة. والدراع المسلح الثقافي والاعلامي للدبلوماسيات الاجنبية التي تتدخل في مسارات فيما يسمى “دمقرطة دول الجنوب” من خلال تشجيع عناصر مختارة ومنتقات تعتبرها كعملاء تأثير حقيقيين وجب تشجيعهم ومساندتهم من قبل هذه الطراف الاجنبية.
