أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد كمال بلجود، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن تأمين الحدود الجزائرية-النيجرية يعتبر “مسؤولية مشتركة ينبغي أن يركز عليها التعاون الثنائي”.
وقال السيد بلجود، لدى إشرافه على افتتاح أشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية، أن هذه المسؤولية يجب إدراجها ك”أولوية” لترقية المناطق الحدودية.
وأشار الوزير إلى أن “ما تشهده منطقتنا من تنامي الأعمال الإرهابية خير دليل على استفحال الظاهرة الإجرامية العابرة للأوطان وتعقيدها”، مؤكدا أنها “تتخذ عدة أشكال وأوجه وتنضوي تحت لواء الإرهاب، وجماعات التهريب والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية”، مما يستوجب، كما قال، “تعاونا أكبر وتنسيقا أكثر لدرء مخاطرها”.
وفي نفس السياق، ذكر السيد بلجود بأن الهجرة غير الشرعية “أصبحت شكلا من أشكال الإجرام المنظم العابر للحدود مؤطر من طرف شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وتتحالف مع الجماعات الإرهابية لتوسيع نفوذها في المنطقة”.
وأكد الوزير، في هذا الإطار، أن خطورة هذه الظاهرة على النظام والامن العموميين “تستدعي منا كبلدين متجاورين تعزيز التعاون الثنائي ضمن استراتيجية متكاملة لمكافحتها وتنسيق وتكثيف جهودنا لمحاربة شبكات تهريب البشر والمتاجرة بهم”.
وأشار السيد بلجود إلى أن “الجزائر التي أصبحت وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات متعددة يمثلون 46 دولة إفريقية وبعض الدول غير الإفريقية، سخرت كل الوسائل المادية والبشرية لتسيير التدفقات المستمرة لهؤلاء المهاجرين والتعامل معهم بإنسانية، والتكفل بهم صحيا وإرجاعهم إلى أوطانهم مع الحفاظ على كرامتهم وفقا لما تمليه الاعراف والمواثيق الدولية”.
ومن جهة أخرى، ركز وزير الداخلية على “الدور الهام” للمعابر الحدودية في مجالات التنسيق الامني لتأمين الحدود المشتركة وتنمية اقتصاديات البلدين، مشيرا إلى أن “الجزائر اتخذت اجراءات ميدانية لتطوير المراكز الحدودية”، من بينها “المعبر الحدودي +عين قزام+ الذي سيشهد إعادة تهيئة تتماشى والمقاييس الحديثة المستعملة في تسيير المعابر الحدودية، استعدادا لإعادة فتحه أمام الحركة التجارية بين البلدين عند توفر كل الشروط”.
وأكد أن “من الجانب الجزائري، نحن مستعدين لفتح هذا المعبر وسنقدم المساعدة للجانب النيجيري من أجل هذا المسعى”.
وبهذا الصدد، دعا الوزير المتعاملين الإقتصاديين من كلا البلدين إلى “تكثيف التبادلات التجارية وإقامة مشاريع استثمارية فعلية تساهم في امتصاص البطالة وتثبيت ساكنة المناطق الحدودية، وتجنبهم، خاصة الشباب منهم، مخاطر الهجرة السرية والتي تستغلها شبكات اجرامية خطيرة”.
