أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، يوم الثلاثاء أن إطلاق قناة الجزائر الدولية AL24 News يؤكد وجود إرادة “مطلقة” لتعزيز دور الإعلام و ترقية صورة البلاد في الخارج.
و أبرز السيد بلحيمر، في حوار مع الموقع الالكتروني “الشبكة الجزائرية للأخبار”، أن إطلاق قناة الجزائر الدولية يؤكد وجود “إرادة مطلقة في المساهمة و تزكية كل جهد من شأنه إضفاء قيمة إيجابية لتعزيز دور الإعلام و ترقية صورة الجزائر في الخارج من خلال قناة وطنية قلبا وقالبا”.
و أضاف الوزير أن توسيع الصرح الإعلامي المؤسساتي في الجزائر من خلال إنشاء قنوات موضوعاتية “شكل محورا بارزا في برنامج عمل وزارة الاتصال وهو ما من شأنه التكفل بمتطلبات المجتمع وكذا التصدي للحملات العدائية التي تشنها بالوكالة وسائل إعلام أجنبية حادت عن المهنية بكل جزئياتها وتفاصيلها”.
و أبدى السيد بلحيمر، بالمناسبة، دعمه لقناة الجزائر الدولية التي انطلقت في البث بمناسبة الذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة، مشيدا بالرمزية القوية والمتعددة الأبعاد لاختيار موعد إطلاق هذا الصرح الإعلامي الجديد الذي اعتبره “مرآة الجزائر في الداخل و الخارج”.
و بخصوص ورشات إصلاح الإعلام التي يجري العمل عليها و خصوصا الصحافة الإلكترونية التي تشهد تزايدا في عدد المواقع الإلكترونية، أجاب السيد بلحيمر بأن الإعلام الإلكتروني “كان و لا يزال على رأس اهتمامات القطاع نظرا لدوره الفعال بل والاستراتيجي في مرافقة العصر القائم على الرقمنة”.
و نوه في ذات السياق، بأصحاب المواقع الإلكترونية “الملتزمين” بأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت خاصة من حيث توطين مواقعهم في اللاحقة.dz، معتبرا أن ثمة “علامات إيجابية” أخرى تميز هذا المجال تخص الإقبال “المعتبر” لأصحاب هذه المواقع على عملية التسجيل التي تعنى بها مصالح وزارة الاتصال المختصة.
و ذكر الوزير في هذا المجال بأن عدد المواقع المسجلة لحد الآن بلغ أكثر من 140 موقعا فيما تتواصل دراسة باقي الملفات للنظر في مدى استيفائها للشروط المطلوبة قانونا.
و يعمل قطاع الاتصال -وفق ذات المسؤول- على إعداد قانون يتعلق بالإشهار “سيسير لأول مرة في تاريخ الجزائر هذا الجانب الهام من النشاطات وسيحدد كيفيات الاستفادة من الإشهار العمومي وفق معايير موضوعية ومهنية تسري على الجميع بما في ذلك المواقع الإلكترونية”.
وأشار في هذا الباب، الى أنه في انتظار صدور هذا القانون تم إدراج 15 معيارا في الاتفاقات التي توقعها المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، لكل مستفيد من الإشهار العمومي في إطار علاقة تعاقدية ملزمة لكافة الأطراف الموقعة.
