محليات 27 نوفمبر: توسيع صلاحيات المنتخبين لتحقيق التنمية وإحداث التغيير
ركزت العناوين الوطنية الصادرة صباح يوم الاحد في تغطيتها لمجريات الحملة الانتخابية لمحليات ال27 نوفمبر المقبل، على تأكيد منشطي التجمعات الشعبية والنشاطات الجوارية على ضرورة كسب رهان التنمية واحداث التغيير من خلال توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة.
وتحت عنوان “التغيير يبدأ من الجماعات المحلية”، رصدت يومية “الشعب” تدخلات رؤساء الاحزاب السياسية في تجمعاتهم بمختلف ولايات الوطن، مبرزة أن فكرة التغيير كانت السمة المشتركة بين أغلب المتدخلين.
وفي هذا الصدد نقلت ذات اليومية تصريحات الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ابو الفضل بعجي الذي أكد من خلالها أن حزبه “يراهن على اكتساح المجالس الشعبية”، لافتا الى “أهمية التنمية” مع إبرازه لضرورة التحلي ب”الواقعية” في التعبير على الطموح الذي يحدو المترشحين.
أما الامين الوطني الاول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، فقد أكد بأن حزبه دخل معترك المحليات “للمساهمة في التغيير” الى جانب “رد الاعتبار للعمل السياسي وأخلقته والمساهمة أيضا في إحداث التغيير المنشود مع المحافظة على عهد الحزب وتاريخه”، في حين رافعت حركة البناء الوطني من الاغواط على أهمية التنمية مشددة على ضرورة “اعادة تنشيط صندوق تنمية الجنوب”.
وفي ذات السياق أكد رئيس حزب جبهة المستقبل ، عبد العزيز بلعيد أن “التغيير والسير نحو جزائر جديدة يبدأ من المواطن”، مؤكدا بالمناسبة على اهمية “توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لتمكينهم من الاستجابة لاهتمامات المواطنين”.
كما نقلت ذات اليومية تصريحات ممثلي أحزب الاصلاح الوطني و حركة مجتمع السلم التي ركزت في مجملها على دور العنصر البشري في بعث التنمية واحداث التغيير من خلال “الرهان على خريجي الجامعات” و “تكوين المنتخبين من أجل ضمان حسن التسيير”.
اما يومية “المساء” فقد ابرزت في تغطيتها للحملة الانتخابية، تركيز منشطيها على “أهمية توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لتمكينهم من الاستجابة لانشغالات المواطنين والقضاء على بيروقراطية السيطرة الادارية على كل القرارات المتعلقة بالتنمية”.
وأشارت ذات اليومية إلى ضرورة “مراعاة هذا الطلب في إطار مراجعة قانوني البلدية والولاية لتمكين المنتحبين من تسيير شؤون بلدياتهم (…) وكذا ممارسة رقابتهم على الاجهزة التنفيذية بغية الوصول الى تنفيذ افضل للمجالات ذات الصلة بالتنمية المحلية”.
وفي ذات التوجه أبرزت يومية “ليكسبرسيون” تأكيد المترشحين على ضرورة “تعزيز صلاحيات المسؤولين المنتخبين من أجل تمكينهم من إنجاز مهماهم بشكل صحيح من أجل أن يكونوا في مستوى تطلعات الناخبين الذين يطمحون للتغيير والقطيعة مع الممارسات القديمة”، و هو نفس ما ذهبت اليه يومية “لوسوار دالجيري” التي أبرزت تركيز منشطي الحملة الانتخابية على أهمية منح “المزيد من الصلاحيات للمسؤولين المحليين المنتخبين”.
كما أجرت “ليكسبريسيون” حوارا مع أستاذ القانون الدستوري، رشيد لوراري، الذي دعا المواطنين الى “المشاركة بقوة في هذه الانتخابات التي تعتبر–مثلما قال– لبنة أساسية من أجل تتويج العملية الدستورية”، وذلك عبر اختيار “الكفاءات التي بإمكانها إحداث التغيير”.
يومية “المجاهد” الناطقة بالفرنسية اشارت في عددها الى تفضيل بعض المترشحين “للقاءات المحلية”، لافتة الى أنه “وفقا للمرشحين الحزبيين والمستقلين فإن العمل عن قرب يعد أفضل وسيلة لإقناع الناخبين”.
من جانبها أكدت يومية “الشروق” بالشرح تحت عنوان “فوضى المحليات”، ان تعليمة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقاضية ب”ادماج المقصيين الحاصلين على تبرئة مجلس الدولة بدون شروط، أوراق الاحزاب السياسية والقوائم الحرة المعنية بالانتخابات” لافتة الى أن “صور مشطوبين من الانتخابات تغزو الشوارع”.
أما يومية الخبر فقد تطرقت في تغطيتها للحملة الى مواضيع أخرى أثيرت من قبل ممثلي الاحزاب السياسية في تجمعاتهم ونشاطاتهم الجوارية لاسيما ما تعلق بالوضع الراهن والتحديات التي تواجه البلاد على غرار إدانة حزب جبهة القوى الاشتراكية “للاعتداء السافر والجبان الذي قام به نظام المخزن المغربي وراح ضحيته رعايا جزائريين إثر قصف شاحناتهم في طريقهم بين موريتانيا والجزائر”، وكذا تأكيد حركة البناء الوطني على “ضرورة تجريم الاستعمار وعدم طي صفحة الماضي الا بمصالحة شاملة و معالجة قضايا الذاكرة الجماعية ورد الحقوق والاعتراف بالجرائم والاعتذار”.