كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس، أنّ المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في تقريره الأخير، صنّف الجزائر من بين البلدان “الرائدة” عالميا في مجال ضمان الأمنالغذائي عن طريق إنتاجها الوطني.
في كلمته برسم أشغال لقاء الحكومة – الولاة، أشاد هني بنتائج التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” الصادر يوم الثلاثاء 17 جانفي الجاري.
وأشار هذا التقرير إلى أنّ حصة الإنتاج الفلاحي للفرد “تضاعفت في السنتين الأخيرتين، وذلك بفضل نجاعة النموذج الفلاحي المعتمد من طرف السلطات العمومية”.
وتُضاف نتائج هذا التقرير، إلى تلك التي خلصت إليها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” حيث صنفت الجزائر في المرتبة الأولى على المستويين العربي والإفريقي خلال ثلاث سنوات متتالية (2020 و2021 و2022) من حيث تجسيد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي.
واعتبر هني أنّ التحولات التي حصلت منذ 2020 على مختلف الأصعدة، “تؤكد النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية، الذي أدرج ضمن التزاماته الـ 54، ضرورة وضع خطة استعجالية لعصرنة الزراعة بهدف ضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الوطنية والقضاء على التبعية الغذائية”.
وتطرق الوزير إلى التدابير المتخذة في مجال العقار الفلاحي، ومن بينها منح محفظة عقارية لديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، بمساحة مقدّرة بـ 233 ألف هكتار لفائدة 210 مستثمر.
أما في إطار عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز (القانون رقم 10-03، تم إعداد 186214 عقد من أصل 190014 ملف مطابق، أي ما يعادل نسبة 98 بالمائة، والتي شملت مساحة مقدرة بـ 2139358 هكتار، بحسب الوزير.
من جهة أخرى، وفي إطار تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 750، المتعلق بمجال استغلال الأراضي الفلاحية بدون سند، تم إحصاء 13229 حالة لفلاحين، يستغلون مساحة تقدّر بـ 151526 هكتار موزعة على مستوى 21 ولاية.
وثمّن هني هذا القرار “الهام والمفصلي” لرئيس الجمهورية، معتبراً إياه “تاريخياً”، بحيث “سيمكّن من تسوية وضعية الفلاحين المعنيين الذين بقوا يعانون لفترة طويلة من الزمن، لاسيما أن هؤلاء الفلاحين وعائلاتهم يشغلون هذه المستثمرات بدون سندات منذ عقود”.
وتابع: “سيتم الانطلاق في العملية خلال شهر فيفري المقبل”، أما في مجال التنمية الريفية، تمّ مؤخراً وضع برنامج طموح خاص بغرس وتهيئة 100 ألف هكتار موجهة لتنمية الأشجار المثمرة المقاومة في آفاق 2023 – 2025، حيث سيسمح بتثمين المساحات غير المستغلة خاصة في المناطق السهبية والجبلية.
ولفت الوزير، في سياق متصل، إلى أهمية خطة تأهيل وتوسيع السد الأخضر والتي أقرها رئيس الجمهورية في أوت 2020، بغرض بعث ديناميكية اقتصادية محلية تسمح بتحسين مداخيل السكان، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويمتد هذا المشروع على مساحة تقدّر بـ 3.5 ملايين هكتار، بعرض حوالي 20 كيلومتراً، وبطول 1500 كيلومتر، ويمسّ 13 ولاية و183 بلدية، وما يقارب 800 منطقة و7 ملايين نسمة، أي 18 بالمائة من مجموع السكان.
وتكمن المقاربة الجديدة الخاصة بإعادة تأهيل هذا المشروع العملاق في إشراك الجماعات المحلية لمجابهة ظاهرة التصحر بأبعادها المختلفة وتوسيع المساحة الإجمالية إلى أكثر من 4ر5 مليون هكتار في آفاق 2030.
