الوزارة الأولى: ممارسة الحقوق النقابية يجب أن لا تتم على حساب القوانين الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية

أكدت الوزارة الأولى اليوم الخميس في بيان لها، أن دراسة ومعالجة مطالب العمال المعبر عنها وإيجاد الحلول المناسبة لها، يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الصحية والاقتصادية التي تمر بها البلاد،

وأضافت الوزارة الأولى في نفس البيان” إن ممارسة الحقوق النقابية يجب أن لا تتم على حساب القوانين ذات صلة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل مختلف الآليات الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية في العمل خاصة عبر مصلحة الوساطة والتحكم”.

وأشارت الوزارة الأولى في ذات البيان أنه” في حال فشل هذه الآليات أو استحالة الحوار يمكن اللجوء إلى الإضراب في اطار الاحترام التام للشروط المكرسة بموجب القانون”.