مناقشة مشروع قانون المالية: إشادة بتبني سياسة الدعم الموجه ومطالبة بإلغاء الضريبة على النشاط الفلاحي

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2022، توجه الحكومة نحو تبني سياسة الدعم الموجه، مطالبين في مقابل ذلك بإلغاء الضريبة على النشاط الفلاحي.   وفي جلسة علنية تراسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور عدد من اعضاء الحكومة، أشاد عدد من النواب المتدخلين بما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2022 في المادة 187 المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المحتاجة.

وفي هذا الصدد، اعتبر النائب أحمد ربحي، عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن استبدال الدعم المعمم بالدعم الموجه “قرار شجاع” لأن كل الحكومات السابقة منذ 2014 تطرقت لهذا الاجراء لكن دون أن تتجرأ على اقتراحه في قانون المالية.

وأصر المتدخل على ضرورة توفير كافة الشروط التقنية والادارية لتطبيق هذا الإجراء لأن دعم الدولة “لم يكن يذهب لمستحقيه” منذ سنوات طويلة، كما قال.

وفي نفس السياق، استغرب النائب عبد النور بوصبيحة عن جبهة المستقبل، ترك كيفيات تطبيق هذا “الاجراء الحساس، الذي يمس بالطابع الاجتماعي للدولة، للتنظيم”، مطالبا بضرورة مناقشتها في البرلمان كنص تشريعي، لاسيما ما يتعلق بقائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي.

من جهته، اعتبر النائب زهير فارس عن  حركة البناء الوطني أن ما جاء به مشروع قانون المالية الجديد فيما يتعلق باستحداث ضريبة لفئة المداخيل الفلاحية “لم يأت في وقته” بحكم ما تعيشه البلاد من ارتفاع كبير في أسعار بعض المنتوجات الفلاحية.

ودعا النائب هشام بوشمان (حر) إلى إعفاء النشاط الفلاحي من الضرائب والمنتجات الفلاحية من الرسم، لأن قطاع الفلاحة، كما قال، “مرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطن الذي تعرف قدرته الشرائية تراجعا مخيفا مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية”.

وطالب ذات النائب بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على مادة السكر بنسبة 9 بالمائة، والتي فرضها مشروع قانون المالة الجديد، لان هكذا إجراء سيتسبب في رفع سعره في السوق.

ومن جانبها، أكدت النائب قاسي صليحة عن حركة مجتمع السلم على ضرورة اعتماد، في إطار قانون المالية الجديد، إعفاءات ضريبية على اللحوم والخضر بسبب ارتفاع أسعارها، مشيرة إلى أن فرض ضريبة على القطاع الفلاحي “سيتسبب، لا محالة، في ارتفاع الأسعار وتقليص القدرة الشرائية للمواطن.

وأشارت النائب إلى أن سياسة الأجور يجب أن تكور مطردة مع نسبة التضخم، وتتبعها تلقائيا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، مبرزة أن “ما شهدته أسعار العديد من المواد الأساسية من ارتفاع لم يقابله ارتفاعا مماثلا في الأجور”.

وفي سياق ذي صلة، أشاد متدخلون اخرون بتأسيس مشروع قانون المالية ل 2022 لمنحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، موجهة للبالغين من العمر بين 19 و 40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.

وبالمقابل استغرب بعض النواب عدم الإشارة في ذات الوثيقة إلى ما يتعلق بالرفع في قيمة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.