رحب نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء بتأسيس مشروع قانون المالية ل2022 لمنحة لفائدة للبطالين، مطالبين بضرورة إدراج تدابير جديدة لدعم أجور عمال الشبكات الاجتماعية وإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل.
وفي جلسة علنية مخصصة لمناقشة محتوى مشروع قانون المالية لسنة 2022، ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، ثمن عدد من النواب المتدخلين ما جاءت به الوثيقة من مكاسب اجتماعية، خاصة ما يتعلق بتأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، موجهة للبالغين من العمر بين 19 و 40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
وقال في هذا الصدد النائب إلياس قمقاني عن جبهة المستقبل، أن استحداث هذه المنحة “من شأنه رفع الغبن على جزء كبير من المواطنين البطالين خاصة الشباب، والمساهمة في خلق استقرار اجتماعي الذي يعد أساس الاستقرار السياسي”.
وأشار من جانبه النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، مصطفى بصيري، إلى ضرورة رفع شرط “أن يكون المستفيد من المنحة طالبا للشغل لأول مرة” لأن طبيعة مناصب الشغل في الجزائر، في معظمها، “موسمية وغير دائمة”، وهو الشرط الذي “سيقصي الكثير من البطالين من الاستفادة من المساعدة المالية التي من شأنها صون كرامتهم”.
ودائما في الشق الاجتماعي، طالب عدد من النواب في مداخلاتهم بإدراج تدابير لدعم أجور عمال الشبكات الاجتماعية وإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل.
وذكر في هذا الموضوع النائب رشيد بوعمري (حر) بما يعيشه عمال الشبكات الاجتماعية من وضع مالي متدني، إذ “لا يتجاوز راتبهم الشهري 5.000 دج”، أي ربع الأجر الوطني الأدنى المضمون، حسبه.
وفي سياق ذي صلة ألح النائب بوزيان مزاري عن حركة مجتمع السلم على وجوب إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، سواء الذين مازالوا في مناصبهم أو الذين انقضت آجال عقودهم.
وبالمقابل أكد النائب جمال أوزغلة (حر) على ضرورة اعتماد العقلانية في إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، من أجل تفادي الوقوع في مشكل البطالة المقنعة التي تستنزف قدرات الإدارات والمؤسسات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بإجراءات تحسين القدرة الشرائية، أشاد عدد من النواب بما جاء به مشروع قانون المالية ل2022، خاصة ما يتعلق بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي، مطالبين بوضع إجراءات أخرى من شأنها الرفع من أجور الفئات قليلة الدخل في ظل الارتفاع “الجنوني” لأسعار المواد الأساسية.
وذكرت في هذا السياق النائب فريدة جبالي عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن “النسب الجديدة التي جاءت في مشروع القانون المالية ل2022 فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي ستسمح بارتفاع الأجور بحوالي 1.000 إلى 1.500 دج فقط، وفي المقابل تعرف نسب التضخم تزايدا مستمرا ما يخلق تدهورا متصاعدا للقدرة الشرائية”.
ومن جهته استغرب النائب كمال القريشي (حر) عدم الإشارة في ذات الوثيقة إلى الرفع في قيمة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن عمال الوظيف العمومي “ينتظرون هذا الإجراء بفارغ الصبر”.
