الصحافة الوطنية تبرز حصيلة الحملة الانتخابية ودور مواقع التواصل الاجتماعي في استقطاب اصوات الناخبين

ير مواقع التواصل الاجتماعي في ايصال أفكار وبرامج الاحزاب السياسية الى المواطنين من اجل اقناعهم على اختيار ممثليهم في هذا الاستحقاق.

وفي مقال خصصته جريدة “الوطن” لمجريات الحملة الانتخابية, اكدت ان هذه الاخيرة “تعرف أوجها على مواقع التواصل الاجتماعي وان مختلف الاحزاب السياسية تراهن على الوسيلة الافتراضية لكسب ثقة المواطنين وحثهم على التصويت لصالحهم”.

وبالنسبة لذات اليومية فان مثل هذه المواقع الاجتماعية أضحت “وسيلة اكثر من ضرورية تعتمد عليها الاحزاب في حملتها الانتخابية لدرجة أن التجمعات الشعبية اصبحت تنشر على المباشر قصد استهداف اكبر عدد ممكن من المواطنين”.

واستعرضت يومية “أوريزون” من جهتها حصيلة سباق الحملة الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية بعد مرور 13 يوما, مبرزة ان هذه الحملة التي “بدأت بشكل فاتر وما فتئت وتيرتها تزداد مع اقتراب موعد نهايتها خاصة في ظل لجزء الاحزاب والمترشحين الى مواقع التواصل الاجتماعي لكسب المزيد من الدعم والمساندة من طرف المواطنين”.

وتابعت قائلة في هذا الصدد بان مختلف التشكيلات السياسية المنشطة للحملة الانتخابية تكلمت عن حملة “هادئة”, مستعرضة من جهة اخرى وفي اطار سلسلة “عش بلديتك” ملفات خاصة عن الامكانيات التي تمتلكها البلديات والمشاريع الخاصة بها والتي هي قيد الانجاز والنقائص الموجودة والاستثمارات المربحة…

و اعتبرت جريدة “الشعب” في تحليلها لمجريات الحملة الانتخابية بعد 13 يوما بأن هذه الحملة “تمر الى السرعة الثالثة في محاولة من قادة الأحزاب والمرشحين لافتكاك ثقة الناخبين وأصواتهم يوم الاقتراع”.

وقالت بأنه “علاوة على عدم إغفال الحديث عن الجبهة الداخلية المتينة في ضوء التحديات الراهنة, فقد أفرد منشطو الحملة الانتخابية–حسبها– حيزا كبيرا للتنمية المحلية التي يعول عليها في رفع الغبن عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم”.

ونقلت الجريدة في هذا الشأن ما جاء على لسان رؤساء الاحزاب السياسية ممن نشطوا تجمعات شعبية ولقاءات إعلامية الذين رافعوا من أجل “حماية قانونية” للمنتخب المحلي و”اعادة تأهيله” في اتخاذ القرار واشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية.

وضمن نفس المنحى, ركزت “المساء” على مرافعات منشطي اليوم 13 من الحملة الانتخابية من أجل “منح صلاحيات أوسع لرؤساء البلديات والانطلاق في تنمية محلية حقيقية عادية ومتوازنة تأخذ في الحسبان المناطق النائية والبلديات الداخلية”.

واكدت ذات اليومية أن رؤساء التشكيلات السياسية جددوا بالمناسبة تأكيدهم على “ضرورة” تمكين المنتخبين المحليين من اطلاق المبادرات التي تسمح ببعث مشاريع اقتصادية استثمارية تدر الثروة على الاقليم وتمتص البطالة المسجلة على مستواه لا سيما في اوساط الشباب”.

كما نقلت جريدة “الشروق اليومي” من جهتها بعض تصريحات رؤساء الاحزاب السياسية في اليوم ال13 من الحملة الانتخابية التي دعوا من ورائها الى”استغلال” فرصة الانتخابات المحلية من اجل “التغيير ضمن مسعى بناء جزائر جديدة” والى اقرار قوانين “تحمي” المنتخب المحلي من المضايقات واساليب التخويف التي تمارسها بعض الدوائر في الادارة المحلية.

وموازاة مع هذا خصصت اليومية مقالا خاصا عن تراجع نسبة المشاركة في القوائم الانتخابية من المناصفة الى 13 بالمائة, تحت عنوان ” حصة النساء تنكمش في خارطة المجالس البلدية ومجلس الامة” , حيث كتبت صاحبة هذا المقال :” بدخول الحملة الانتخابية للمحليات اسبوعها الثاني, بدا واضحا تراجع نسبة التمثيل في القوائم الانتخابية… الامر الذي يطرح عدة تساؤلات عن هذا الامر ومدى تأثير ذلك على وجود المرأة في المجالس المنتخبة مستقبلا”.

وأضاف المقال أن المراقبين للعملية الانتخابية ورغم تأكيد الاحزاب السياسية المعنية بها على اهمية مشاركة المرأة ومشاركتها في قوائمها للمحليات يلاحظون غيابا شبه كلي للمرأة في بعض القوائم وفي حال وجدت لا يتجاوز تمثيلها نسبة 10 بالمائة”.

وتمت الاشارة في هذا السياق الى عدد من الاسباب من وراء هذا التراجع من بينها تغير نمط الترشح في قانون الانتخابات الجديد الذي اصبح فيه التعاطي مع الانتخابات على اساس الترقية الاجتماعية وليس بناء على النضال السياسي…”.

وخصص عميد الصحافة الوطنية “المجاهد” في طبعته لهذا اليوم ملفا عن كيفية إطلاق العنان لاستغلال إمكانيات البلديات , حيث تساءل صاحب المقال عن الوسيلة التي يمكن عبرها تطبيق سياسة تنموية “حقيقية” على مستوى كل ولاية وبالتالي السماح لجميع البلديات من الاستفادة من تبعات هذه التنمية.

واستعانت اليومية في تحليلها لهذا الموضوع بآراء بعض الخبراء والمختصين الذي قدموا عددا من المقترحات, مشيرة الى أن اشكالية تحرير القدرات الاقتصادية على المستوى المحلي ” تطرح بحدة”.

أما يومية ” ليكسبريسيون” فقد أشارت في مقال تحت عنوان “الاحزاب بصعوبة” الى ان “ترجمة الديمقراطية التشاركية على ارض الواقع يعد الحل الافضل لتفعيل اداء الخدمة العمومية على المستوى المحلي”.

كما خصصت في اطار الحملة الانتخابية ملفا عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والاستنكارات التي تلقتها من طرف بعض الاحزاب السياسية ازاء التجاوزات التي لاحظتها خلال الحملة.