أجمع رؤساء الأحزاب السياسية، يوم الثلاثاء، في ختام الحملة الانتخابية لمحليات27 نوفمبر،على أن توجه المواطنين بقوة نحو صناديق الاقتراع هو السبيل الأمثل لإحداث التغيير الذي يتطلع إليه الجميع، والذي سيسمح بتحرير المجالس الشعبية البلدية والولائية من سلطة الإدارة، والمضي نحو مستقبل أفضل.
وفي هذا السياق، رافع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بالشلف، من أجل “تحرير” المجالس الشعبية الولائية لتحقيق التنمية المحلية وجلب الاستثمار لمختلف ولايات الوطن”، مبرزا أن المجلس الشعبي الولائي “لا يقل أهمية” عن المجلس الشعبي الوطني، حيث توضع فيه خطط التنمية والاستثمار. كما أشار إلى أن العقود الماضية “شهدت سيطرة السلطة التنفيذية على الأغلبية التي تشكل مختلف المجالس”.
من جهته، رافع رئيس حركة الإصلاح الوطني بالنيابة، فيصل بوسدراية، من أجل “إعداد خطط حديثة لإقلاع اقتصادي ناجع”، مؤكدا في السياق أن الحركة “لا تقدم وعودا كاذبة للمواطنين، بل التزامات أساسية أبرزها الدفاع عن الدولة ومؤسساتها في وجه المؤامرات التي تحاك ضدها ورفع مطالب الشعب أمام الهيئات والتكفل بها”.
بدوره أكد رئيس حزب جبهة المستقبل،عبد العزيز بلعيد، بالجزائر العاصمة، أن حزبه دخل معترك الانتخابات المحلية بمشروع سياسي واقتصادي واجتماعي “واضح” وبأفكار “جديدة”، مشددا على ضرورة “تحرير” المجالس المحلية من “سلطة الادارة” حتى تكون “قوة اقتصادية واجتماعية في خدمة المواطن”، كما أشار إلى أن جبهة المستقبل “تعمل على استعادة البلدية لكامل سلطتها وصلاحياتها وأن تكون قاطرة للتنمية على المستوى المحلي”.
أما حزب جبهة التحرير الوطني، فقد جاء على لسان أمينها العام، أبو الفضل بعجي، بالجزائر العاصمة، “ضرورة المشاركة القوية” لإنجاح المحليات وتغليب مصلحة البلاد على المصالح الحزبية من خلال هذا الاستحقاق الذي يأتي “لاستكمال البناء المؤسساتي”، مضيفا أن الحزب يؤمن بأن أساس تطبيق أي برنامج هو “التغلب” على البيروقراطية المتفشية في الإدارات وكل القطاعات، ناهيك عن الحاجة إلى “إعادة بناء مجتمع يتوافق مع متغيرات العالم”.
من جهته، عاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بالجزائر العاصمة، للتأكيد على أن “التغيير الحقيقي لا يتحقق إلا بالحوكمة الاقتصادية الراشدة”، مبرزا ضرورة إعطاء “صلاحيات أوسع” للجماعات المحلية، ومشددا على ضرورة “إبعاد الفعل الإداري عن العمل السياسي”.
ومن سيدي بلعباس، أكد رئيس حزب حركة الشباب الجزائري، عمر بريكسي قرماط، “أهمية بناء اقتصاد قوي ينطلق من البلدية، النواة الأولى للدولة، التي يجب أن تقود قاطرة التنمية المحلية”، وأن تفعيل دور البلدية في التسيير “سيسمح بقيادة قاطرة التنمية المحلية في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات المواطنين”.
ومن الجزائر العاصمة، أكد رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، أن “بناء الجزائر القوية لا يكون عبر الشعارات، بل يحتاج إلى عمل جاد وأبناء مخلصين”، داعيا المواطنين إلى “الاحتكام للصندوق واختيار الأصلح لتسيير بلدياتهم”.
بدوره ومن ولاية غليزان، رافع رئيس حزب الوسيط السياسي، أحمد لعروسي رويبات، من أجل مجالس محلية منتخبة “قوية” بسواعد الشباب والكفاءات الوطنية النزيهة.
وعن حركة البناء الوطني ومن ولاية ميلة، قال نائب رئيس الحزب، أحمد الدان، أن أهمية “المشاركة القوية في الاستحقاق الانتخابي المقبل تكمن في تجنب ضياع فرصة التغيير”.
وفي تجمع شعبي بولاية عين تموشنت، رافع رئيس جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، من أجل “تعديل قانون البلدية لتوسيع صلاحيات المنتخبين على مستوى المجالس المحلية”، كما حث على “ضرورة مشاركة المواطنين بقوة يوم الاقتراع لاختيار الأنسب والأصلح لتسيير المجالس المحلية المنتخبة والتصدي لأصحاب المصالح الشخصية الضيقة”.
أما حزب الفجر الجديد و على لسان رئيسه، طاهر بن بعيبش، فقد دعا إلى الانتخاب بقوة يوم 27 نوفمبر، مؤكدا أن الامتناع عن التصويت “ليس حلا للمشاكل التي تمر بها البلاد”.
