كشفت وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هذا الخميس، عن شراكة تتضمّن 5 استراتجيات لكبح الفساد في القطاع.
في يوم دراسي حول “تعزيز النزاهة في الوسط الشبابي والرياضي” بالعاصمة، شدّد الوزير عبد الرزاق سبقاق على وجوب “المبادرة بإرساء منظومة قانونية وتشريعية تضمن المسائلة والشفافية في التعاملات والالتزام بالنزاهة وسيادة القانون”.
وأبرز سبقاق شروع مصالحه في شراكة مع هيئة مكافحة الفساد، لإعداد خارطة وطنية تتيح كشف المخاطر والمخالفات والإساءة في استخدام السلطة”، وذلك من خلال “اعتماد مدوّنة سلوك وميثاق شافٍ لعمل الهيئات والاتحاديات الرياضية لغرس ثقافة النزاهة والشفافية”.
ونوّه وزير الشباب والرياضة إلى إصدار مرسوم تنفيذي يتعلق بـ “تنافي وتضارب المصالح والمسؤوليات في المنظومة الرياضية والشبابية”، وكذلك من خلال استحداث لجنة وطنية للشكاوى تضمّ الأطراف ذات المصلحة في قطاع الشباب والرياضة من خلال اعتماد نظام للشكاوى عبر منصة رقمية تمكّن الشباب والإطارات والمتعاملين من تقديم شكاواهم”، وجدّد التأكيد أنّ “محاربة الفساد والحدّ من تغلغله في مؤسسات المجتمع والدولة هو قضية المجتمع ككلّ.
في السياق ذاته، ركّز رئيس هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، على أنّه “منذ جويلية 2019، قامت الهيئة بحشد كل جهودها نحو إعداد إستراتيجية وطنية للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته، وخلصت هذه الدراسات إلى صياغة وثيقة توافقية تضمن رؤية تشاركية شعارها جزائر جديدة مناهضة للفساد”.
وشرح كور، أنّ “الوثيقة تضمن الأولويات والاستراتيجيات الخمس المراد تحقيقها والمتمثلة في: تعزيز الشفافية وأخلاقيات الحياة العامة، تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد، تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي، دعم دور وقدرات مجلس الرقابة في إطار العدالة في مكافحة الفساد، إضافة إلى تشجيع التعاون الدولي”.
وانتهى المسؤول ذاته أنّ المشروع هو في مرحلة الصياغة الأخيرة، في انتظار صدور النصوص التنظيمية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد.
