خلال زيارة لمعرض الإنتاج الجزائري ،الوزير الأول يدعو: هوامش الربح في توزيع الخضر والفواكه يجب ألا تتعدى 20 بالمائة

دعا الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الاثنين بالجزائر، إلى التحكم في سلسلة توزيع الخضر والفواكه من أجل خفض هوامش الربح إلى 20 بالمائة على الأكثر.

وفي جولته بأجنحة معرض الإنتاج الجزائري، أكد السيد بن عبد الرحمان، على ضرورة توفير الخضر والفواكه بأسعار مناسبة لكل فئات المجتمع بالنظر لوفرة الانتاج.وأضاف في هذا السياق أن “الفواكه يجب أن تكون من أساسيات التغذية وليس من الكماليات”.ولرفع هذا التحدي، يجب التحكم في سلسلة التوزيع من الفلاح إلى المستهلك النهائي، بحيث لا يتجاوز هامش الربح 20 بالمائة في كامل السلسلة.وفي زيارته لجناح الغرفة الوطنية للفلاحة، اعتبر أنه من واجب كل الفاعلين في هذا القطاع مضاعفة الجهود لتوفير الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء “بأسعار معقولة”.وفي الوقت الذي تسجل فيه المواد الأولية المستوردة ارتفاعا ملحوظا بالنظر لتداعيات جائحة كورونا على سلسلة الامدادات، فإن المتعاملين المحليين مطالبون بزيادة مستويات انتاجهم الفلاحي وتوفيره بالأسعار المناسبة، بالنظر لكون الأمن الغذائي يمثل “أولوية الاولويات”.

وهنا، دعا الموزعين على وجه الخصوص إلى “الانضباط” وإلى أن يكونوا “أفرادا ايجابيين” في السوق.كما طالب الغرفة الوطنية للفلاحة بالعمل على تطوير الشعب الانتاجية التي تقدم القيمة المضافة على غرار الأعشاب الطبية والزيوت الأساسية.

ترقية المنتوج الوطني تمر عبر تحسين تنافسيته وليس عبر الإجراءات الحمائية

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ، على ضرورة تحسين تنافسية المنتوج الوطني من أجل التمكن من مواجهة المنتجات الأجنبية، بدل الاعتماد الكلي على الإجراءات الحمائية.

و قال السيد بن عبد الرحمان أنه “يجب على المنتوج الوطني أن يصبح أكثر تنافسية، لأن الإجراءات الحمائية لا تدوم”.وأضاف : “يمكن أن نقر إجراءات حمائية لسنتين أو ثلاث لكنها لن تدوم. الحل هو تطوير تنافسية المنتوج الوطني وقدرته على منافسة المنتوج الأجنبي”.ولتحقيق هذا الهدف، دعا الوزير الأول إلى الاعتماد على البحث العملي من خلال إنشاء مركز بحث وتطوير على مستوى كل مؤسسة إنتاجية.كما لفت إلى وجود أزيد من خمسين مركز بحث على المستوى الوطني يمكن الاستفادة منها في تطوير مختلف المنتجات.ودعا أيضا إلى الاستفادة من العوامل المحلية التي ترفع من تنافسية المنتج الوطني مثل كلفة اليد العاملة المكونة، ومن بعض العوامل المستجدة على المستوى الدولي مثل تخلي بعض الدول الأوروبية عن بعض الصناعات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.وفي سياق متصل، أكد الوزير الأول على دعم الحكومة الكامل للمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها ابناء الجالية الوطنية في المهجر داخل البلاد.”الشباب الجزائري المغترب الذي يعود إلى الوطن من أجل الاستثمار، سيلقى كل الدعم والمرافقة لإنجاح مشروعه”، يؤكد السيد بن عبد الرحمان.