دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الى ضرورة وضع مقاربة شاملة لمواجهة التحديات الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة من افريقيا وكذا التدفقات غير المشروعة للأسلحة والتي تسهم في تغذية اللااستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركة السيد لعمامرة اليوم الثلاثاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لبحث موضوع “الترابط بين السلم والأمن والتنمية”.
بعد أن حذر رمطان لعمامرة في مداخلته من “التحديات الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة من افريقيا من جهة، والتدفق غير المشروع للأسلحة إلى افريقيا من جهة أخرى”، أضاف أنه على الرغم من الاختلاف في طبيعتهما، فإن كلا التدفقين يساهمان في تغذية حالة اللااستقرار في القارة, وهو الامر الذي يستدعي -كما قال- “التعامل معه من خلال مقاربة شاملة”.
في مداخلته بهذه المناسبة، أكد السيد لعمامرة أن التنمية “ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفر بيئة يسودها السلم والأمن”، مما يستدعي “عملية تكييف مستمرة لأساليب العمل حتى يتسنى معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى ظهور النزاعات، وذلك من خلال اعتماد نهج متكامل وشامل ومتعدد الأبعاد”.
كما شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على “ضرورة تبني مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية كهدف استراتيجي من شأنه أن يعزز قدرة إفريقيا على الدفع بقدرتها الجماعية للاعتماد على الذات، مع تمكين إرساء شراكات متوازنة ومسؤولة تحترم حق افريقيا في التنمية وتضع حدا لتهميشها الذي طال أمده في جميع مجالات الحياة الدولية”.
ويرى السيد لعمامرة أنه بينما “نضاعف جهودنا الجماعية لتوفير الإمكانات الكاملة لتحقيق التكامل القاري والازدهار المشترك، نحتاج أيضا إلى مواصلة تكييف أساليب عملنا لكي نتمكن من معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراعات من خلال نهج متكامل وشامل ومتعدد الأبعاد”.
للإشارة، سجل الاجتماع الذي انعقد تحت رئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ديميكي ميكونين، مشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، إلى جانب ممثلي دول إفريقية أخرى و مفوضية الاتحاد الإفريقي وكذا منظمة الأمم المتحدة.
