ثمن أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء، ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، معتبرين إياه بمثابة “قانون سيادي” من شأنه “حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الوطني”.
و خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة نص هذا المشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, أجمعت تدخلات الأعضاء على التنويه بهذا المشروع الذي جاء –مثلما قالوا– “لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ووضع حد للممارسات غير الأخلاقية الصادرة عن الانتهازين الذين يحاولون المساس بتوازن السوق وزعزعة الاستقرار الوطني وكيان الدولة”.
و في هذا الشأن, أكد العضو بوجمعة زفان, خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, أن هذا المشروع جاء “لمكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة التي تعرقل تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي يرمي بالدرجة الأولى إلى تكريس دولة الحق والقانون”, مبرزا أن هذه الظاهرة “تمس بالأمن الغذائي وباستقرار البلاد”.
بدورها, أكدت عضو المجلس نوارة جعفر على أهمية هذا المشروع الذي “يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني”, مبرزة أن “الإجراءات القانونية وحدها لا تكفي للتصدي لظاهرة المضاربة غير المشروعة “, داعية في نفس الوقت إلى “معالجة مسألة السوق الموازية ومشكل غياب الصرامة في تطبيق القانون وعدم الخضوع لنظام الفوترة وتنظيم أسواق الجملة”.
و أشارت إلى “أهمية إشراك المجتمع المدني والمساجد في نشر الوعي المجتمعي بخطورة المضاربة غير المشروعة على القدرة الشرائية للمواطنين وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني”.
بدورهما, دعا عضوا المجلس مدني عبد الرحمان وجبابلية عياش الى ضرورة “تشديد الرقابة على المضاربين غير الشرعيين مع عدم الوقوع في التعسف”, وذلك بهدف “حماية حقوق التجار النزهاء مع مراجعة نظام تسيير المخازن الاستراتيجية للدولة”.
للإشارة, فقد أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري في تقريرها التمهيدي أن مشروع القانون “يشكل بالتأكيد الإطار التشريعي الملائم لمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة التي تهدد أمن واستقرار الوطن, بما أرساه من قواعد وآليات تتماشى مع خطورة هذه الجريمة”.
