قرر القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، يوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتابعين في قضية مجمع “بن عمر” للصناعات الغذائية الى 19 يناير الجاري.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع. ويتابع مالكو المجمع، رفقة أكثر من عشرين متهما آخرا منهم الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة و استغلال غير شرعي لأراضي فلاحية.
كما تم في نفس الجلسة تأجيل لنفس التاريخ، محاكمة مصطفى العياضي، المتابع في قضية ثانية بصفته واليا سابقا بالمدية بتهمة منح عقارات دون وجه حق.
