أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، أن مشاريع القوانين الخاصة بقطاع العدالة المعروضة على المجلس تكتسي “أهمية بالغة” في تحديث وعصرنة المنظومة القانونية.
وأوضح السيد بوغالي، في ختام مناقشات مشاريع القوانين الخاصة بقطاع العدالة، أن هذه المشاريع تكتسي “أهمية بالغة في تحديث وعصرنة منظومتنا القانونية وتحسين المرفق العام للقضاء وتمكينه من أداء خدماته للمواطن بفعالية واحترافية أكبر”.
وذكر، في ذات السياق، أن القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله والذي عرض للمناقشة، من شأنه أن “يخفف الضغط على مجلس الدولة لاسيما مع استحداث المحاكم الإدارية الاستئنافية وسيسمح للمجلس بأداء دوره كجهة نقض إدارية يلجأ إليها كأخر حل”.
كما “سيكرس مشروع هذا التعديل- يقول السيد بوغالي- مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري”.
وفي ذات الإطار، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن مناقشة النواب لمشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية “دليل آخر على اهتمام الدولة (سلطة تنفيذية، تشريعية وقضائية) بالمواطن الجزائري لاسيما الفئات المعوزة، حيث يكرس للمعوزين الاستفادة من المساعدة طيلة التقاضي”.
وذكر في هذا الجانب، ما تنص عليه المادة 42 من الدستور والتي تؤكد أن “للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية من أجل تحقيق العدالة للجميع وتمكينهم من حق التقاضي في كل درجاته”.
وبالمناسبة،أعرب السيد بوغالي عن شكره للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على المجهودات المبذولة لإعداد التقارير التمهيدية الخاصة بمشاريع هذه القوانين.
يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني ناقشوا في وقت سابق مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظيمه وعمله وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 71-57 المتعلق بالمساعدة القضائية.
