تم خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه اليوم الخميس الوزير الأول وزير المالية, السيد أيمن بن عبد الرحمان, عرض و دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع معالم تحديد الموقع على متن السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري, من أجل عصرنة ممارسات الصيد البحري وتأمين الصيادين في حالة وقوع أحداث مؤسفة في البحر, حسب بيان لمصالح الوزير الاول.
ويأتي مشروع هذا النص “تطبيقا للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01 ـ 11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, الذي يلزم السفن المعدة للصيد البحري بالتجهيز, بمعلم تحديد الموقع”, حسب نفس المصدر.
وأشار البيان إلى ان الامر يتعلق ب”تركيب نظام مراقبة أساطيل الصيد البحري: “نظام مراقبة السفن (VMS)””, ويهدف إلى “حماية الموارد الصيدية والحفاظ عليها”, موضحا أن هذا النظام “سيكون إجباريا بالنسبة لبعض فئات سفن الصيد البحري”.
