مشاركون في اليوم الدراسي بالبليدة لشرح أحكام القانون الصادر في 28 ديسمبر 2021 : قانون المضاربة غير المشروعة جاء لحماية المستهلك

اعتبر مشاركون أمس الأول بالبليدة أن قانون المضاربة غير المشروعة الصادر مؤخرا جاء لحماية المستهلك و المواطن الجزائري من مختلف أساليب الاحتكار التي تتزايد من سنة إلى أخرى. و اكد في هذا السياق النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة عبد المجيد جباري خلال أشغال يوم دراسي نظم لشرح أحكام قانون المضاربة غير الشرعية رقم 15-21 و الصادر في 28 ديسمبر 2021 , أن هذا الأخير الذي وضعه المشرع الجزائري “جاء في وقته خاصة و اننا نلاحظ من سنة لأخرى ارتفاع في ظاهرة احتكار السلع”. و قال ان هذه المضاربة قد تكون سلعا او أموال او مواد غذائية موجهة للاغنام و الانعام الأمر الذي يستدعي تكييف القوانين معها حماية للقدرة الشرائية للمستهلك.و قال المتحدث أن الأشخاص المرتكبين لهذه الظاهرة أضحوا طبقا لهذا القانون في حكم المجرمين وسيتم معاقبتهم و متابعتهم مباشرة سواء كان بشكوى او من طرف النيابة العامة مباشرة بتحريك الدعوى و توقيف هؤلاء الاشخاص و مثولهم امام القضاء ليكون القاضي هو السيف الحاد لهذه الممارسات.من جهته أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء عبد القادر نجاوي خلال هذا اللقاء الذي ضم مختلف الجهات ذات الصلة من مديريات كالتجارة و الضرائب و الجمارك و الضبطية القضائية ان هذه الظاهرة اضحت تمس بالقدرة الشرائية للمواطن و بقوته البسيط من خلال خلق أزمات ندرة لمواد اساسية و ضرورية على غرار زيت المائدة و السميد والفرينة و البطاطا و غيرها من المواد الغذائية التي برزت في الآونة الأخيرة.وأضاف أن هذا القانون تضمن عقوبات تصل إلى 30 سنة في حق مرتكبي المضاربة غير المشروعة كما اعتبرها جناية قد تصل إلى المؤبد في حال ارتكابها اثناء ظروف استثنائية كالحالة الصحية و الوبائية و الكوارث.و لفت الى أن هذه الأزمات تسهر على تنظيمها و التخطيط لها جماعات و جهات منظمة هدفها خلق البلبلة و ضرب استقرار و امن البلاد.أما ممثل مديرية التجارة فقد ألح على ضرورة مشاركة ناجعة للمجتمع المدني و جمعيات حقوق المستهلك في مكافحة المضاربة غير المشروعة و ذلك من خلال التبليغ على أي تجاوز يتعلق بتخزين السلع.و أوضح المتحدث أن هذه الجهود من شأنها أن تساهم في العمل الميداني لعون الرقابة بمديرية التجارة و كذا عمل اللجنة الامنية التي تسهر على التحكم في الوضع العام للولاية. كما دعت منظمة الجزائرية لحماية المستهلك على لسان ممثلها عزوق كمال الى التشهير باسماء المحتكرين لمختلف السلع كما هو معمول به في العديد من الدول للحد من هذه الظاهرة و ممارسيها على حد سواء متطرقا في السياق إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار المغلوطة و الاشاعات و ذلك بغرض احداث إضراب في السوق المحلية و رفع الاسعار بطريقة غير مبررة.وخلص هذا اللقاء الذي بادر إلى تنظيمه مجلس قضاء البليدة إلى تنظيم لقاءات و أيام دراسية مماثلة كلما استدعت له الضرورة للتعريف بمختلف القوانين بغية إثرائها.

……………………