تم إدراج قيد الدراسة ما لا يقل عن 27 ملفا استثماريا معطلا بتيزي وزو بحر هذا الأسبوع على مستوى خلية المتابعة المنصبة لهذا الغرض لدى ديوان الوالي وفق ما علم من مصالح الولاية. و تواجه هذه المشاريع الإستثمارية جملة من القيود المتعلقة بشكل أساسي بالربط بشبكات الطاقة (الكهرباء والغاز) وأدوات التعمير (تصاريح البناء وشهادات المطابقة) و كذا أشغال تهيئة المحيط وإصدار رخص الاستغلال. و أكد المكلف بالاتصال لدى الولاية مقران عويش في هذا الشأن على “رفع القيود عن حوالي 50 بالمائة من الملفات المعالجة بحضور جل المسؤولين المعنيين و المستثمر (عند الضرورة)”. كما أفاد بالتكفل بالعدد المتبقي من الملفات خلال الاجتماع الأسبوعي المقبل للجنة موضحا أن “جميع الملفات التي ستعرض على الخلية سيتم دراستها والتكفل بها” كما أضاف. و تتكفل هذه الخلية المنصبة على مستوى ديوان الوالي بمتابعة جل المشاريع الاستثمارية الخاصة و العمومية بولاية تيزي وزو بهدف تطهير كل الملفات العالقة والنهوض بالتنمية المحلية. وكان الوالي جيلالي دومي قد عبر في تصريح سابق عن امتعاضه إزاء وضعية الاستثمار بالولاية و مختلف المعوقات التي يواجهها المستثمرون.
