دعت المنظمات الأعضاء في مجموعة جنيف للدعم من أجل حماية و ترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، اليوم الأربعاء، المغرب إلى التخلي عن سياساته الاستعمارية وتطبيق القانون الدولي في هذا الإقليم غير المستقل.
ودعت هذه المنظمات غير الحكومية البالغ عددها 306 في بيان لها “حاملي اللائحة الخاصة بالصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي إلى إدراج أبعاد حقوق الإنسان وسيادة القانون في مهمة البعثة الأممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) وتمكين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية (ستافان دي ميستورا) الوسائل لتجسيد عهدته وإتاحة الفرصة لشعب الصحراء الغربية للتعبير بحرية عن حقه في تقرير المصير و “الاستقلال”.
وحثت المجموعة التي تابعت “باهتمام كبير” الجولة الأولى في المنطقة لستافان دي مستورا المغرب على “التخلي عن طموحاته وسياساته الاستعمارية واحترام القانون الدولي وتطبيقه لصالح الشعب الصحراوي وسكان منطقتي المغرب العربي والساحل”.
في هذا الصدد أعرب أعضاء المجموعة عن أسفهم “العميق” لعدم زيارة دي ميستورا الإقليم غير المستقل الذي يحتله المغربي و”المغلق تمامًا أمام أي تحقيق مستقل منذ عام 2015 بما في ذلك من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.
كما أشار أعضاء المجموعة إلى أن جميع لوائح الأمم المتحدة “تؤكد من جديد على الحق غير القابل للتصرف لجميع الشعوب في تقرير المصير والاستقلال” وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واللائحة 1514، الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1960 المتضمنة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
في هذا السياق نددت المنظمات غير الحكومية الـ306 بالموقف المغربي المستمر الذي يزعم أن الحل الوحيد الممكن للنزاع هو “إدماج الإقليم غير المستقل بالمغرب”.
كما أكد المصدر أن “هذا الموقف يتعارض بشكل أساسي مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن أحكام لوائح مجلس الأمني الذي ما فتئ أعضاؤه يدعون الطرفين إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية”.
ويؤكد النص أيضا أن “الاحتلال العسكري غير المشروع الذي طال أمده لإقليم الصحراء الغربية غير المستقلي بدعم من فرنسا والولايات المتحدة والكيان الصهيوني قد تسبب وما زال يتسبب في حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنساني فضلاً عن انتهاك معايير القانون الإنساني الدوليي بما في ذلك النهب غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية والاختفاء القسري واستخدام التعذيب والحبس التعسفي والنهب والانتقام وتدمير الممتلكات الشخصية والترحيل ونقل المدنيين المغاربة إلى الأراضي المحتلة والمعاملة غير الإنسانية للسجناء السياسيين وكذلك الانتهاك المستمر لحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
وفي هذا الصدد تأسفت المنظمات بقولها إنه “بينما تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة باستمرار في قرارها السنوي بشأن “مسألة الصحراء الغربية” على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربيةي لم تلق هذه الانتهاكات أية تنديدي لا من جانب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ولا من الأمين العام للأمم المتحدة ولا اللجنة الخاصة لهذه المنظمة والتي هي مسؤولة عن دراسة الوضع فيما يتعلق بتطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ولا حتى من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن”.
وفي الأخير أوضحت الوثيقة أن “اللغة التي اعتمدها في السنوات الأخيرة محررو لوائح مجلس الأمن الدولي بشأن تجديد بعثة الأمم المتحدة لإجراء استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) تدعم موقف المحتل وتترك شعب الصحراء الغربية خاضعا لكافة أنواع الانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال المغربية”.
