في حوار مشترك للجريدتين الإلكترونيتين ” الجزائر الآن ” و algerie 54 “.. وزير الإتصال محمد بوسليماني يكشف كل شيء بخصوص جديد القطاع
في أول حوار منذ تعيينه وزيرا للإتصال من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، خص محمد بو سليماني وزير الإتصال الجريدتين الإلكترونيتين ” الجزائر الآن ” و algerie 54 بحوار تطرق فيه للعديد من المواضيع التي تخص القطاع وهذا نص الحوار كاملا
سؤال1:لاحظنا من خلال هذا اللقاء، عزمكم السيد الوزير، على الذهاب بعيدا في التكفل بالمشاكل الحقيقية للمهنة، هل بالإمكان اطلاعنا على اولويات برنامجكم الرامية الى طمأنة الأسرة الواسعة للصحافة الوطنية؟
الجواب: بخصوص المهنة، هناك فعلا العديد من الأعمال والإجراءات الواجب اتخاذها
لا سيما في مجال التنظيم واعادة الهيكلة قصد إحداث التطهير اللازم للمشهد الاعلامي.
في هذا السياق وبمجرد تنصيبي على رأس وزارة الاتصال، قمت بلقاءات مع ممثلي مجمل الصحافة الوطنية المكتوبة والسمعية والبصرية والإلكترونية الى جانب الناشرين،الذين عبروا عن انشغالهم واقتراحاتهم ذات الصلة.
فهذه اللقاءات كانت بمثابة تقييم للوضع سمح لنا بتحديد المشاكل الحقيقية التي تواجه الصحافة الوطنية، وهي مشاكل قابلة في مجملها للتسوية كتلك المتعلقة بغياب إطار قانوني بنظم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، نقص الموارد المالية الى جانب التكوين والوصول الى المعلومة بالنسبة للبعض.
فالمشاكل المطروحة هي مشاكل مشتركة تقتضي تسوية شاملة عن طريق الحوار والتشاور المنتظم الذي اعتمدناه بحيث تظل ابواب الوزارة مفتوحة أمام كافة مهنيي وسائل الاعلام.
ويتعين التأكيد على انه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المشاكل ذريعة لكبح تقدم وسائل الإعلام لاسيما وأننا نسعى الى ايجاد إعلام وطني قوي واحترافي يضمن الحق في المعلومة للمواطنين ويدفع عن المصالح العليا للبلاد.
سؤال 2: مجددا عاد موضوع ترقية الصحافة الإلكترونية الى الواجهة، ما هي الإجراءات المتخذة لتجسيد الارادة السياسية قصد الارتقاء بهذه الوسيلة الإعلامية الى مستوى الرهانات الجيوسياسية التي تواجهها بلادنا؟
يواصل ناشرو الصحافة الإلكترونية المطالبة بالمساواة في التعامل معهم ومع الصحافة الورقية، من حيث الإستفادة من الإشهار المؤسساتي الذي تمنحه الوكالة الوطني للنشر الاشهار، هل من جديد حول هذا الموضوع؟
جواب: لم تعد الصحافة الإلكترونية خيارا،وانما أصبحت ضرورة تفرضها التكنولوجيا الرقمية، ولعل من المفيد التذكير بهذا الخصوص، انه منذ صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة الإعلام عبر الانترنت، بتاريخ 2 نوفمبر 2020. فإن عدد من المواقع الإلكترونية المسجلة على مستوى وزارة الاتصال تجاوز 120 موقعا ، وعلى غرار باقي وسائل الإعلام فاننا لا نركز على الأرقام بقدر ما نركز على نجاعة والتزام المواقع التي فرضت وتفرض وجودها لا سيما عندما يتعلق الأمر بالفترات التي يكون فيها الوطن أمام تحديات كبرى.
ومع الاعتراف بأن الصحافة الإلكترونية تعاني من مشاكل مالية كونها الوحيدة التي لم تستفد منذ إنشائها من أي دعم رغم تأثيرها المتنامي على شبكات التواصل الاجتماعي، أود بالمناسبة التعبير عن تقديري للمواقع الإلكترونية التي وبرغم قلة أو انعدام عملية التمويل واصلت الدفاع عن مصالح الوطن، رغم تعرضها لمحاولات التشويش وضرب استقرارها من طرف مواقع معادية.
ومن أجل مرافقة هذه الديناميكية فإن وزارة الإتصال شرعت في اجراءات عملية لتمكين الصحافة الإلكترونية من الدعم اللازم على غرار الصحافة المكتوبة، ومما لا شك فيه فإن هذا الدعم الذي هو بمثابة جرعة أكسجين سيحفز المواقع الإكترونية الجادة والاحترافية لمضاعفة الجهود في سياق مواصلة مهنتهم النبيلة للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثمين الانجازات الكبرى للجزائر على المستويين الوطني والدولي.
سؤال 3: يتطلع مهنيو الصحافة منذ صدور الدستور الجديد،إلى سن نصوص تشريعية جديدة تسعى الى تنظيم قانون الاعلام، ايجاد مجلس آداب وأخلاقيات المهنة، قانون الإشهار وقانون سبر الآراء، وهذا لتجاوز حالة الغموض وسوء تأويل النصوص السارية منذ أزيد من عشريتين.
فما هي المراحل القادمة الواجب إتمامها قصد وضع ممارسة مهنة الصحافة على السكة الصحيحة؟
الجواب: لقد انتهينا من إعداد مشروعي النصيين المتعلقين بالقانون العضوي للإعلام وبنشاط السمعي البصري ، وهي العملية التي عرفت استشارة موسعة شملك كافة الشركاء ومهنيي القطاع.
وبعد اتمام دراسة المشروعين، سيتم وفق ما تقتضيه الإجراءات المعمول بها، عرضهما على النقاش على مستوى البرلمان، علما أنه في هذين المشروعين اعتماد مقاربة متجددة تراعي مبادئ دستور 2020.
وستتبع عملية اعتماد النصين المذكورين، بالشروع في تحضير مشروعي قانون لا يقلان أهمية، وهما قانون الإشهار وقانون سبر الاراء المبرمجين للسنة الجارية.
إن وضع الاطار القانوني المسير لقطاع الاتصال والنشاطات التي يشملها، تشكل مرحلة فقط لاتمام مسار ترقية الصحافة الوطنية تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
سؤال 4: تتعرض الجزائر لحربا إلكترونية هجينة بسبب مواقفها الرافضة لإملاءات القوات العظمى ولدعمها للقضايا العادلة في العالم، ما هي الوسائل التي يتخذها قطاعكم لإفشال محاولات ضرب استقرار الوطن؟
جواب: لا أحد يمكنه التغاضي عن وجود حملات اساءة وتضليل، ذات أبعاد نيوكولونيالية،تستهدف الضغط على الجزائر قصد التراجع عن مواقفها الثابتة والمرجعية في الدفاع عن قضايا تحرير الشعوب وفي مقدمتها القضيتين العادلتين لفلسطين والصحراء الغربية.
فالصحافة الإكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي تشكل سلاحا مرعبا في إطار ما يعرف ب “حروب الجيل الرابع” التي تفرط في الأخبار الكاذبة والإشاعات من أجل التأثير على الرأي العام وضرب استقرار المجتمعات.
ولعل ظاهرة ما يعرف بـ ” الربيع العربي” وآثاره المدمرة على الدول والشعوب العربية تجسيد لذلك ودليل كارثية على الأضرار التي تدثها حروب العصر الحديث.
هذا ما يريده لنا أعداء الجزائر على غرار المخزن وامتداداته من خلال التهجم على بلادنا وعلى مؤسساتها العسكرية من خلال الترويج لمعلومات كاذبة .فهؤلاء منذ استقلال الجزائر ناقمون وحاقدون على انجازاتها الكبرى، وعلى الوحدة المقدسة بين الشعب والجيش الوطني الشعبي وعلى سيادتها وحريتها في إتخاذ القرارات، لأنهم وبكل بساطة يفتقدون لهذه المكاسب.
وبالمناسبة أشيد بالاعلام الإكتروني وبكل الصحافة الوطنية التي تجندت وشكلت جبهة موحدة لترقية الصورة الحقيقية للجزائر على الصعيدين الوطني والدولي، كما أدعوهم الى مضاعفة الجهود من أجل إفشال كافة المخططات الهادفة الى المساس ببلادنا والى الالتفاف حول هدف مشترك وهو كسب معركة التوعية والدفاع عن مصالح الأمة.
إن الواجب الوطني المتمثل في الدفاع عن مبادئ السيادة والتلاحم الوطنيين، والذي يضطلع به، بمسؤولية واتحاد، أسرة الصحافة الوطنية، تترجم مستوى الاحترافية العالي وانصهارها الدائم في عملية تعزيز المواطن بمؤسساته، وكذا في حماية مكاسب الجزائر الجديدة، جزائر قوية ومزدهرة.
سؤال5: تستعد الجزائر لاحتضان قمة جامعة الدول العربية قريبا، وذلك في سياق جيو سياسي تميزه عملية تطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني، ما هي قراءاتكم السيد الوزير؟
جواب: ان بلادنا تحرص دوما على وحدة الصف العربي وهو ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقاءاته مع ممثلي الصحافة الوطنية، حيث صرح أن الجزائر تسعى لأن تكون القمة العربية المقبلة “قمة جامعة وشاملة”.
في نفس السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مؤخرا خلال لقائه بسفراء الدول العربية المعتمدة بالجزائر، أن بلادنا تظل وفية لمبادئها.
لقد أتحتم لي الفرصة للتذكير بأنه الى جانب القمة العربية، فإن الجزائر ستحتضن شهر جوان القادم، الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المزمع تنظيمها في وهران، وهي الفعاليات التي ستجرى في سياق الاحتفال بالذكرى الـ 60 لعيدي الاستقلال والشباب وهي المناسبة التي ستكون دون شك حدث السنة.
وعليه أدعو الصحافة الوطنية الى المساهمة في انجاح هذه الأحداث بإبراز الجهود المبذولة في تحضير وتنظيم هذه المواعيد، إعلام وتحسيس المواطنين وكذا تثمين إنجازات الجزائر الكبرى المحققة منذ الاستقلال في مختلف المجالات إسهاما في ترقية صورة الجزائر الحقة في الخارج.
