تعتبر الأولى من نوعها من حيث الحمولة : تصدير 30 ألف طن من الاسمنت الأبيض نحو المكسيك وغواتيمالا
أشرف مساء الثلاثاء وزير النقل السيد عيسى بكاي على مستوى المنصة المخصصة لتصدير الكلينكر والاسمنت برصيف جان بميناء وهران على إعطاء إشارة انطلاق تصدير 30 ألف طن من الاسمنت الأبيض من قبل مجمع لافارج الجزائر” لإنتاج الإسمنت نحو المكسيك وغواتيمالا.
و على هامش العملية التي تعتبر الأولى من نوعها من حيث الحمولة و التي قد سبقتها في نفس اليوم شحنة أخرى مقدرة بـ35 ألف طن من الاسمنت الرمادي شكر السيد عيس ى بكاي وزارة الأشغال العمومية التي وقفت وقوفا كبيرا و ووالي وهران السيد سعيد سعيود على مرافقته و متابعته للمشاريع التي تهم الواجهة البحرية مشيرا إلى أنه تم تسجيل مشروعين على مستوى الميناء حيث يتمثل الأول في منصة للحاويات التي ينتظر تجهيزها و التي ستلعب دورا كبيرا في سهولة التبادل التجاري، و مع استلام هذا المشروع المهم سيتم في المرحلة الأولى معالجة 500 ألف حاوية سنويا على أن ترتفع تدريجيا إلى 1 مليون حاوية سنويا في غضون السنوات المقبلة، و حسب الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء وهران كوربة مختار الذي أشار إلى ن هذا الميناء سيستقبل بواخر ذات الحجم الكبير من نوع (بنامكس) ذات حمولة تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 8 ألاف حاوية. أما المنصة الثانية فهي تخص التصدير لمنتج الكلينكر ” الاسمنت” و التي لها قدرات كبيرة. و أكد الوزير بأن هذا الميناء هو للتصدير و الاستيراد و الذي سيساهم في قدر كبير للإنعاش الاقتصادي، خاصة بعد التوصيات من الوزير الأول السيد أيمن عبد الرحمان و التي تقول بأنه يجب على مثل هذه الموانئ أن يحكمها الطابع التجاري و ليس الإداري و الذي يوجب عليها العمل على مدار 24/24 ساعة و 7 أيام / 7 أيام و بناء على هذا فقد تم تقديم توصيات لقطاعات عدة لإنجاح هذه العملية التي تسمح بالمنافسة والتحكم في تكاليف الاستيراد والتصدير على غرار قطاع الفلاحة التجارة والجمارك.
للإشارة عمليتي الشحن تم توفيرها من قبل مصنع الأسمنت الخاص بمجمع لافارج في عقاز للقارة الأمريكية. و حقق المجمع خلال السنة الماضية هدفه التصديري الطموح بحصيلة تجاوزت 2.6 مليون طن. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 120٪ مقارنة بـ 1.18 مليون طن المسجلة خلال عام 2020. كما يهدف “لافارج الجزائر” إلى تصدير أكثر من 3 ملايين طن لعام 2022، بدعم من تدابير التصدير المختلفة التي حددتها السلطات العامة، وتسريع تنفيذ تسديد الإعانات بشكل أسرع للتكاليف اللوجستية للسلع المصدرة و تمديد هياكل التخزين على مستويات الموانئ.
