يلتحق أزيد من 200 ألف متربص جديد هذا الأحد بالمؤسسات التكوينية على المستوى الوطني, وذلك بمناسبة الدخول التكويني لدورة فيفري 2021-2022, حيث تم تسخير كل الوسائل البشرية والمادية لإنجاح هذا الدخول, حسبما علم من وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
ولهذا الغرض, وفرت الوزارة 283.991 مقعدا بيداغوجيا جديدا في مختلف أنماط التكوين على المستوى الوطني, من بينهم 398 مقعدا بيداغوجيا في مراكز التكوين المهني للمعاقين حركيا, موزعين حسب طبيعة, أنماط وأجهزة التكوين والمستويات التأهيلية.
ومن بين العدد الاجمالي لهذه المقاعد البيداغوجية الجديدة, وفرت الوزارة 11.060 مقعدا جديدا في نمط التكوين الحضوري و97.013 مقعدا بيداغوجيا في التكوين عن طريق التمهين وكذا 29.699 آخر في التكوين عن بعد.
وتحسبا لهذا الدخول, تم أيضا توفير 16.725 مقعدا بيداغوجيا في نمط التكوين عن طريق الدروس المسائية, 5.403 مقعدا آخر في الوسط الريفي, اضافة الى 21.442 مقعد تكوين جديد لفائدة المرأة الماكثة في البيت, و كذا 8.046 مقعد بيداغوجي جديد في التكوين بالمؤسسات المعتمدة الخاصة الى جانب 9.285 مقعد بيداغوجي جديد في التكوين عن طريق المعابر, 330 مقعد في جهاز محو الأمية.
يذكر أن الدخول التكويني للسنة الدراسية 2021-2022 يندرج في إطار مواصلة برنامج القطاع الرامي أساسا الى تنويع أنماط وأجهزة التكوين وتكييف التكوينات مع احتياجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة ومتطلبات سوق الشغل, مع التركيز على ترقية وتطوير نمط التكوين عن طريق التمهين.
وفيما يتعلق بالتخصصات الممنوحة, يتضمن البرنامج البيداغوجي للقطاع تخصصات تغطي 23 شعبة مهنية موجودة في مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني, حيث تمت برمجة تخصصات لأول مرة في عدد من الولايات, تتعلق بعضها بصيانة أنظمة الطاقة والسوائل, الصناعات النفطية والمعلوماتية و تخصصات في مجال استغلال محطات تطهير المياه واستعادة النفايات وإعادة تدويرها, وأخرى في مجال استخلاص زيوت النباتات الطبية والأعشاب العطرية.
وتؤكد سياسة القطاع على توجه التخصصات والعروض التكوينية المفتوحة نحو القطاعات ذات الأولوية في اطار النهوض بالاقتصاد الوطني, وبهدف تسهيل ادماج خريجي القطاع في عالم الشغل وذلك وفق معايير تتماشى مع متطلبات المؤسسات من اليد العاملة المؤهلة والخصوصيات المحلية لكل منطقة والتطورات التكنولوجية الحديثة.
ومن هذا المنظور, ركز القطاع من خلال عروض التكوين على شعب تتعلق, سيما, بالفندقة والاطعام, السياحة والصناعة التقليدية, المياه والبيئة, الرقمنة والطاقات المتجددة و كذا تخصصات تتعلق بالصناعة الغذائية والفلاحة والبناء والأشغال العمومية.
وتحضيرا لهذا الدخول, تم ارسال تعليمة وزارية الى المديرات الولائية للتكوين المهني تتضمن جملة من التوجيهات لتحضير العروض التكوينية لهذه الدورة, كمواءمة عروض التكوين مع متطلبات سوق الشغل وتطوير أنماط وأجهزة التكوين, التكفل بكل الفئات الاجتماعية, مع التأكيد على ضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي.
وفي اطار الوقاية من جائحة كورونا وحفاظا على صحة المتربصين وأسرة التكوين المهني, تحسبا لهذا الدخول, اتخذت الوزارة جملة من التدابير الاحترازية من أجل احترام تدابير التباعد وتوفير وسائل الوقاية من كمامات ومعقمات, مع برمجة التعقيم اليومي وتطهير كافة المرافق البيداغوجية والإدارية والخدماتية والتجهيزات, علاوة على اجراءات التحسيس والتوعية في أوساط المتربصين والمكونين وزائري المؤسسات التكوينية, سيما عن طريق نشر الدعائم الإعلامية الخاصة بالوقاية من هذا الوباء.
وكان قد تقرر تمديد فترة التسجيلات الى غاية يوم الـ 24 فيفري, بالنسبة لنمطي التكوين عن طريق التمهين والتكوين عن بعد, ولمختلف أجهزة التكوين الأخرى, لا سيما المعابر, الدروس المسائية, المؤسسات الخاصة و فئة ذوي الاحتياجات الخاصة, بغية اعطاء فرص أخرى لمختلف فئات الشباب للراغبين في الاستفادة من برامج التكوين المهني.
