لم تمر الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الرباط في حقق 44 أستاذا بالمغرب مرور الكرام على منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، حيث استنكرت بشدة تلك العقوبات التي وصلت إلى حد السجن، كما طالبت الهيئة الدولية السلطات المغربية بإسقاط كل التهم التي يتابع بها الأساتذة، كما أوصت بوضع حد لاعتقال المتظاهرين السلميين بصورة وحشية، وهي الطريقة التي اعتمدها المخزن في التعامل مع مظاهرات الأساتذة والتي تعود إلى شهر أفريل من السنة الماضية، حين قام أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة باحتجاجات مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ولكن السلطات المغربية ردت باستعمال العنف وتوقيف المتظاهرين، قبل أن تصدر في حقهم عقوبات تراوحت ما بين الثلاثة أشهر سجن نافذ، وشهرين موقوفة النفاذ، بالإضافة إلى غرامة ألف درهم، وكانت التنسيقية التي يتعرض أعضاها منذ 2019 للتهريب قد نظمت أيام 2،3 و4 مارس الحالي إضرابا واجهته الحكومة بالتعنيف والتوقيف، وقد ندد حقوقيون ونقابيون بالأحكام الصادرة، حيث أعلنت الفروع الجهوية والإقليمية للعديد من النقابات التعليمية عن مباشرة إضراب عن العمل تنديدا بتلك العقوبات وتضامنا مع الأساتذة، كما أنّ فروع تابعة للجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم عبرّت بدورها عن استنكارها للأحكام التي وصفتها بالجائرة، في وقت دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم إلى جلسة اسثتنائية طارئة لمجلسه الوطني.FacebookTwitterEmailانشرالمقالة السابقة:
