ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة عدة ملفات تخص قطاعات التجارة، السياحة، الصحة، الصناعة والموارد المائية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
إليكم نصه الكامل:
“ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 16 مارس 2022، اجتماعا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية: في مجال التجارة وترقية الصادرات: قدم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04 ـ 08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
يندرج مشروع هذا النص، أساسا، في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي التزمت بها السلطات العمومية حاليا، ويهدف خصوصا إلى تسهيل الفعل التجاري من خلال تنفيذ نظام إنشاء مؤسسة عبر الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية المنشأة لهذا الغرض وعلى أساس استمارة موحدة.
وعقب العرض، وفيما يخص تطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري، ألح السيد الوزير الأول على ضرورة إطلاق عملية تحسيسية تجاه التجار المتأخرين في القيام بالتحول إلى الصيغة الإلكترونية للسجل التجاري، وذلك في الآجال القانونية المحددة بيوم 30 جوان 2022.
وأخيرا، وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
وفي مجال السياحة والصناعة التقليدية: قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها.
وجدير بالإشارة إلى أن مشروع هذا النص الذي اتخذ تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 03 ـ 03 المؤرخ في 17 فيفري 2003، المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، يهدف إلى تحديد 25 منطقة للتوسع وموقع سياحي جدد وتصنيفها، عبر 14 ولاية من ولايات البلاد.
كما يندرج هذا النص في إطار الاستراتيجية الوطنية لتفعيل السياحة في الجزائر، التي يتم تنفيذها من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030، ويرمي إلى الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية والثروات الثقافية التي يزخر بها إقليمنا والتي تمثل عاملا معتبرا للجاذبية السياحية.
وفي مجال الصحة: قدم مشروع مرسوم تنفيذي يندرج في إطار المادة 342 من القانون رقم 18 ـ 11 المؤرخ في 2 يوليو 2018، والمتعلق بالصحة، ويهدف إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، ومهامه وتنظيمه وسيره.
وجدير بالذكر أن هذه الهيئة موجهة لتعزيز سلامة وأمن المرضى ومهنيي الصحة، من خلال وضع إطار دائم للتشاور والتبادل بين مجمل القطاعات المؤسساتية والجمعوية المعنية بالمسائل المرتبطة بعلوم الصحة بغرض تقديم الأجوبة المناسبة.
أما في مجال الصناعة: فقد قدم وزير الصناعة عرضا حول مشروع إنجاز مصنع للحليب على مستوى ولاية الجزائر.
وينص هذا المشروع على إنجاز مركب للحليب بطاقة إنتاج مليون لترا في اليوم.
وجدير بالتذكير أن هذا المشروع الهام يندرج في إطار تنفيذ التعليمات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية إلى الحكومة والرامية إلى تلبية الطلب على هذه المادة قصد تدارك العجز المسجل في المنطقة الوسطى للبلاد.
أخيرا، وفي مجال الموارد المائية والأمن المائي: قدم وزير القطاع عرضا حول وضعية تأمين التزويد بمياه الشرب بعنوان سنة 2022، في ظل ظرف يطبعه الشح المائي الذي تشهده بلادنا.
وقد انصب هذا العرض على المحاور الآتية: 1- القدرات الحالية للموارد المائية التي يمكن حشدها لضمان تزويد السكان بمياه الشرب بصفة منتظمة ومتواصلة على مدى السنة الجارية.
2- مدى تقدم تنفيذ البرنامج الاستعجالي للمياه 2021، الذي تقرر لفائدة الولايات المتضررة بانخفاض احتياطات السدود.
3- والتدابير الاستعجالية والحلول المخففة التي يعتزم قطاع الموارد المائية والأمن المائي إقرارها في حالة استمرار الظروف المناخية الحالية خلال الأشهر القادمة”.
