التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، أمس الاثنين عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية في حق وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتابعة بتهم متعلقة بالفساد.
وتتابع خليدة تومي، رفقة العديد من المسؤولين السابقين في قطاع الثقافة بجنح سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير.
وتم خلال جلسات المحاكمة التي انطلقت الخميس المنصرم، مساءلة الوزيرة ومن معها حول تسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية” سنة 2011 وقبلها المهرجان الإفريقي سنة 2009، بالإضافة إلى تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية (2007).
والجدير بالذكر أن الوزيرة السابقة للثقافة متواجدة رهن الحبس الاحتياطي منذ نوفمبر 2019.
