واصل صباح أمس عمال بلدية وهران حركتهم الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي حيث تجمع عشرات العمال أمام مقر ديوان رئيس البلدية بحي الصومال منددين بما وصفوه بالحقرة و تماطل الجهات المسؤولة في صب رواتبهم العالقة و المتعلقة بشهري فيفري و مارس الجاري .
فيما عاد بعض العمال إلى مناصب عملهم واصل الآخرين لاسيما عمال النظافة إضرابهم عن العمل رغم الوعود التي قدمها أول أمس ممثل والي وهران للعمال بخصوص صب رواتب شهر واحد في انتظار تسوية الوضعية المالية للبلدية حيث أصر العديد من العمال على تصعيد حركتهم الاحتجاجية التي حاولوا من خلالها الضغط على المسؤولين من أجل إيصال انشغالاتهم لاسيما و أن المشكل قائم منذ شهرين في ظل الأزمة المالية التي تعيشها خزينة البلدية و قد أوضح ممثل عن العمال المحتجين أن قربة 10000 عامل إلى جانب المنتخبين المحليين لم يتقاضوا رواتبهم ما دفعهم إلى الخروج لشارع و تنظيم توقف و إضراب عن العمل لغاية تسوية الوضعية المالية و الاستفادة من الأجور المتأخرة مؤكدا أن الالتحاق بالعمل مرهون بتسوية جميع المطالب والحقوق العالقة منذ سنوات و خاصة ما تعلق بالرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون و الذي لا يزال يقدر ب9000 دج بالنسبة لعمال البلدية رغم إقرار رئيس الجمهورية إلى جانب مختلف العلاوة و منحة المردودية و الأقدمية التي لا يتلقاها العمال و منحة كورونا كوفيد 19 التي أقرها رئيس الجمهورية .
بالمقابل صرح مسؤول ببلدية وهران بأن الخزينة البلدية تعاني عجزا تاما في تسديد أجور العمال نتيجة الديون المترتبة على عاتقها لدى مختلف المتعاملين و المقاولين في وقت لم تستفد منه الخزينة من العائدات السنوية التي عرفت تأخرا حيث ينتظر تسوية الوضعية خلال أيام و أوضح المتحدث بأن والي وهران قد تدخل من خلال مراسلة وزير الداخلية الذي قام بدوره بمراسلة وزير المالية من أجل الحصول على رخصة استثنائية للاستفادة من دعم مالي لصالح أجور العمال في انتظار تسوية الوضعية.
و كان عمال بلدية وهران قد خرجوا أول أمس إلى الشارع بعد دخولهم في إضراب عن العمل على خلفية عدم تسديد أجورهم العالقة .
