سيتم تمويل العديد من المشاريع و العمليات المختلفة في مجال تطوير الطاقات المتجددة و التحكم الطاقوي, كإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة و اقتناء سيارات كهربائية و صناعة معدات متعلقة بالنجاعة الطاقوية, عن طريق الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة, حسبما تضمنه قرار وزاري مشترك منشور في العدد 21 من الجريدة الرسمية.
و يتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 فبراير 2022 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة.
ففي مجال النفقات, يتكفل الصندوق بمشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و أنظمة الإنتاج المشترك , و الدراسات المتعلقة بتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة , و أنظمة الإنتاج المشترك و التنقيب عن إمكانات مصادر الطاقة المتجددة , و نشاطات التكوين في مجال جميع شعب الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية و كذا متابعة تنفيذ مشاريع ونشاطات الطاقات المتجددة غير الموصولة بهذه الشبكة.
و في مجال التحكم في الطاقة, يضمن الصندوق تمويل النشاطات والمشاريع المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة و التحسيس والاتصال والإعلام والتعليم والترقية والتنسيق والتكوين في مجال التحكم في الطاقة و البحث والتطوير في مجال التحكم في الطاقة و مرافقة الصناعيين بغية تحسين الفعالية الطاقوية للمعدات والأجهزة المصنعة وطنيا و كذا دراسة ومتابعة ومراقبة المشاريع المستفيدة من موارده.
كما يدعم الصندوق إدخال المصابيح عالية الأداء والمعدات والأجهزة المنزلية عالية الأداء وتوزيعها و الإنارة العمومية عالية الأداء و توزيع السخان الشمسي للمياه، الفردي والجماعي و دعم تحويل المركبات للاشتغال بالغاز الطبيعي المميع و وقود الغاز الطبيعي و كذا دعم اقتناء السيارات الكهربائية و دعم اقتناء أجهزة شحن السيارات الكهربائية للخواص و إدخال المعدات عالية الأداء الطاقوي في جميع قطاعات النشاطات.
أما في باب الإيرادات, ينص القرار الوزاري, الممضى من طرف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة و وزير المالية, انه يقيد في حساب الصندوق, في مجال الطاقات المتجددة و المشتركة, واحد (1) بالمائة من الإتاوة النفطية و كل الرسوم الاخرى المحددة عن طريق التشريع.
اما فيما يخص التحكم في الطاقة, تأتي إيرادات الصندوق من إعانات الدولة و عائد الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة, عائد الرسوم على الأجهزة المستهلكة للطاقة, عائد تسديد القروض غير المسددة الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة, 10 بالمائة من ناتج رسم الفعالية الطاقوية ورسم الاستهلاك الطاقوي و ناتج الرسم على مبيعات المنتجات الطاقوية لمؤسسات الخدمات و للصناعيين وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي.
و بالنسبة لكيفيات متابعة وتقييم عمل الصندوق, فتم بالجريدة الرسمية رقم 22 نشر قرار وزاري متعلق بتحديد هذه الكيفيات. و يتعلق الامر بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 فبراير 2022 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة.
و ينص القرار على أن المستفيد من المخصصات الموجهة لتمويل التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة أو أنظمة الإنتاج المشترك، هو المتعامل الذي أبرم عقد شراء الكهرباء مع منتج واحد أو عدة منتجين.
و بهذا, يمكن للمتعامل أن يقدم طلب لمنحه تعويضا بعنوان التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، و/أوأنظمة الإنتاج المشترك, حيث يرسل الطلب إلى وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ويجب أن يرفق بنسخة من عقد الشراء مع منتج الكهرباء.
أما فيما يخص النشاطات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أوأنظمة الإنتاج المشترك, ينص القرار على أن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة يحدد أولويات تنفيذ النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشترك و كذا شروط ومعايير الاستفادة من مخصصات الصندوق.
