يقدم وجبات ساخنة لعابري السبيل و أخرى محمولة للفقراء:94 مطعم رحمة يفتح أبوابه خلال الشهر الفضيل
صرحت مصادر مسؤولة بمديرية النشاط الاجتماعي بولاية وهران أن عدد الجمعيات التي قامت بفتح مطاعم للرحمة خلال شهر رمضان قد شهد ارتفاعا غير حيث بلغ عددها 94 مطعما عبر كامل بلديات الولاية موضحة أن النشاط المكثف للجمعيات و انضمامها لسيرورة العمل التضامني بالولاية و كثرة المحسنين ساهم في الرفع من عدد الجمعيات التضامنية التي تعمل لصالح الفقراء و المعوزين و عابري السبيل.
و أوضحت ذات المصادر أن الموافقة على فتح هذه المطاعم جاء بعد دراسة الملفات المودعة على مستوى المصلحة المختصة و هي المطاعم التي ستقوم في الغالب بفتحها جمعية خيرية اعتادت تنظيم مطاعم الرحمة سنويا فضلا عن الهلال الأحمر الجزائري ككل رمضان حيث يتم تقديم وجبات ساخنة لعابري السابيل و أخرى محمولة لصالح العائلات الفقيرة عبر بلديات الولاية و أوضحت ذات المصادر بأن عمليات مراقبة قامت بها اللجنة الولائية المختلطة و التي تضم ممثلي عدة مديريات على غرار التجارة و الصحة و الشرطة و الهلال الأحمر الجزائري حيث قامت اللجنة بمراقبة المطاعم قبل فتحها كما تقوم بعمليات مراقبة دورية للوجبات المقدمة مع فرض تقديم وجبة نموذجية تقوم اللجنة بمعاينتها و تحويلها للتحاليل المخبرية لتفادي وقوع أية حالات تسمم خلال رمضان بمطاعم الرحمة مضيفا بأن كل المطاعم المفتوحة تحت المراقبة و كلها تلك تراخيص و في حالة وجود مطاعم غير مرخصة فإن القانون سيطبق حيث تم توزيع أسماء الجمعيات و مواقع المطاعم على الجهات المختصة التي تشرف على عمليات المراقبة الدورية.
يأتي هذا في الوقت الذي استفاد فيه أكثر من 89 ألف مسجل لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي من منحة التضامن التي قامت بصبها مديرية النشاط الاجتماعي في الحسابات الجارية بالبريد قبل حلول الشهر الفضيل حيث عرفت العملية عرفت تسجيل أكثر من 90 ألف طلب لدى البلديات المكلفة بجمع الملفات و التي تم تحيينها من طرف مصالح مديرية النشاط الاجتماعي بالتنسيق مع عدة مديريات معنية العملية و قد تم استخدام تطبيقة الكترونية خاصة بالعملية التي جمعت كامل معلومات المستفيدين ما منع طرق التحايل التي كانت تسج سابقا و بلغ عدد الذين سيستفيدون من منحة 1 مليون سنتيم 89693 عائلة معوزة تتوفر فيها الشروط و قد خصص للعملية التضامنية مبلغ هام من ميزانية البلديات و الولاية و وزارة التضامن الوطني ووزارة الداخلية و هو المبلغ الذي فاق 90 مليار سنتيم.