في حق محتكر مادتي السميد و الفرينة:تسليط عقوبة عشر سنوات سجن نافذة ومليوني دج غرامة مالية  

سلطت محكمة وادي تليلات بحر الأسبوع الجاري  في حق محتكر مادتي السميد و الفرينة بأحد المستودعات  ببن فريحة كانت موجهة للمضاربة عقوبة 10 سنوات سجن نافذ و غرامة مالية قدرت بمليوني دينار جزائري.

و امتثل في الثالث من الشهر الجاري المتهم أمام الجهات القضائية بتهمة احتكار بتهمة المضاربة غير المشروعة في مشتقات الحبوب حيث قامت مصالح الدرك الوطني  في الـ92 مارس الماضي من  الإطاحة بهذا  الأخير الذي قام باحتكار أزيد من 246 قنطار من الفرينة وأكثر من 244 قنطار من السميد في مستودع ببن فريحة  التي كانت موجهة للمضاربة. و تمثلت كمية المحجوزات حسب ما كشف عنه  وكيل جمهورية محكمة وادي تليلات  السيد خشيبة طارق صباح في ندوة صحفية نشطها من قبل

في مادة الفرينة التي قدرت ب16.700 كيس من  نوع  ” سفينة ” حجم 1 كغ ، أما من حجم 10 كغ فقد بلغ عددها 540 كيس، و من حجم 25 كغ لنفس الماركة فقد بلغ عدد الأكياس المحجوزة 70 كيس، أما ماركة “أميرتي” فقد تم حجز من حجم 10 كغ فقد قدرت الكمية 480 كيس، و مادة السميد من نوع سفينة حجم 25 كغ فقد  قدرت الكمية ب518 كيس، سميد مطاحن مستغانم حجم 25 كغ بلغت الكمية 269  كيس، كسكس من نوع سفينة متوسط الحجم ( 1 كغ)  قدرت كميته بـ7720 كيس ، نشاء الذرة  مغنية حكم 25 كغ قدرت  الكمية 345 كيس، أما معكرونة سفينة 500 غ قدرت الكمية المجوزة بـ480 كيس ( p 04) ، و معكرونة سفينة ( p 08) 40 كيس ، عجائن الحلزون ( 500 غ)  1440 كيس لتقدر  قدر القيمة المالية للمحجوزات بـ 4 مليون و 183.735 دج .

هذا و أضاف السيد خشيبة طارق  أنه تطبيقا إلى أحكام القانون 21/15 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و الذي صدر نظرا لتفشي هذه الظاهرة و لوضع حد للاحتكار بمختلف أنواعه في المجتمع مع تسليط العقوبة المناسبة لكل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن و خلق الندرة في السوق من خلال احتكار السلع من المنتجات الغذائية الضرورية، فيما تنص

المادة 13 من قانون المضاربة غير المشروعة على الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة و غرامة مالية من مليونين إلى 10 ملايين دينار جزائري.