قاطع أمس مفتشي العمل بولاية وهران العمل بعد تمسك النقابة بشن إضراب مستنكرين رفض مطلبها الاجتماعية و هذا بعد وصول مفاوضات النقابة مع الوصاية إلى طريق مسدود حيث ندد منتسبي سلك التفتيش بسياسة اللامبالاة التي ينتهجها المسؤولين المتعاقبين على الوزارة في ظل غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح هذا الجهاز.
استجاب مفتشي العمل لنداء النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل بعد مقاطعة العمل لمدة يومين ابتداءا من نهار أمس و ذلك على خلفية عدم تحقيق مطالبهم المرفوعة منذ سنة 2019 في ظل عدم الوصول إلى نتائج عقب سلسلة الاجتماعات مع المفتش العام للعمل و كذا وزير القطاع شهر مارس الماضي دون تحقيق المطالب المرفوعة و حسب ممثلي العمال فإن الإضراب جاء بعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية و الإدارية و كل المحاولات للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع تفتيش العمل رغم الوعود الإيجابية التي أكد عليها المفتش العام للعمل في معالجة جميع المطالب و العمل على تحسين وضعية مفتشي العمل في أقرب الآجال إلا أنها تكاد لا ترقى إلى تطلعات منتسبي سلك تفتيش العمل خاصة و أن الوضع الذي آلت إليه مفتشية العمل ليس وليد اللحظة بل هو نتيجة تراكمات منذ أكثر من عقدين حسب ما أكده ممثلي العمل .
بأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه النقابة عن تمسكها بالإضراب عن العمل المقرر يومي 15 و16 ماي الجاري مع التهديد بالعودة إلى الإضراب بشكل تلقائي في حالة عدم وجود أي استجابة من الوصاية هذه الأخيرة التي لم تستجب حسبهم لأي طلب من المطالب المودعة من قبل المكتب الوطني للنقابة منذ شهر سبتمبر 2019 خاصة ما تعلق بحق الترقية لمفتشي العمل و تخصيص نسبة من صندوق الأخطار المهنية و حوادث العمل بالإضافة إلى إقصاء مفتشي العمل من إنشاء صندوق المداخيل التكميلي و تخصيص منحة منه على غرار جميع أجهزة الرقابة الأخرى التي تستفيد من هذه المنحة وغيرها من المطالب التي لن يتم الاتفاق بشأنها إلا من خلال فتح حوار جاد و مسؤول بين الطرفين و وشددت النقابة على ضرورة الاستجابة لمطلب الترقية لجميع مفتشي العمل الذين تجاوزا 10 سنوات عمل أو الذين تحصلوا على شهادات عليا بعد توظيفهم.
عالية .س
