أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل القانون المتعلق بعلاقات العمل هو فرصة للانطلاق في الانعاش الاقتصادي الحقيقي للبلاد.
و أوضح السيد شرفة, في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني, أنه ينتظر من تعديل القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990, المتعلق بعلاقات العمل, “الانطلاق في الانعاش الاقتصادي الحقيقي للبلاد” وذلك من خلال إعطاء “فرصة حقيقية” لإنشاء المؤسسات.
و أكد أن هذا التعديل تمت دراسته ومراجعته مع أرباب العمل والنقابات حيث سيتم “مرافقة أصحاب المشاريع الجديدة إلى غاية ضمان نجاحهم”.
و قال في ذات الصدد, أن إنشاء المؤسسات الاستثمارية من قبل موظفي القطاع الاقتصادي “سيساهم في خلق الثروة وإحداث التوازنات اللازمة من أجل إنعاش اقتصادي مضمون”.
و بخصوص متابعة سير المشاريع المقترحة, أكد الوزير أنه تم تكليف المفتشية العامة للعمل بالمراقبة الدورية للمشاريع (كل ثلاثة أشهر) للنظر في حقيقة سير المشروع والتعرف على الاختلالات الممكن حدوثها على أرض الواقع.
و ذكر السيد شرفة ببعض المواد الواردة في المرسوم التنفيذي الذي تمت دراسته على مستوى الحكومة حيث “سيشرح هذا المرسوم فور صدوره شهر يوليو المقبل كل الجزئيات المتعلقة بالعطلة الاستثنائية لصاحب المشروع وما يترتب عن ذلك من إجراءات”.
و سيسهم قانون الاستثمار, الذي سيدرس مع لجنة الشؤون الإقتصادية, يوم الثلاثاء, يردف الوزير , في تقديم “تسهيلات وإجراءات مبسطة في كيفية إنجاز مؤسسة”.
من جهة أخرى, أكد الوزير, أن المنصة الرقمية الخاصة بمنحة البطالة سجلت منذ 24 فبراير الماضي إلى غاية الخميس المنصرم “مليون و 993 ألف و 319 طلب استفادة من منحة البطالة, تمت الموافقة على مليون و 471 ألف بطال”.
و قال بأن جهود الدولة الجزائرية “كبيرة” من أجل مرافقة شريحة البطالين, حيث “سيخصص قانون المالية التكميلي المقبل حصة إضافية بقيمة 300 مليار دج للتكفل بأكبر عدد ممكن من طالبي المنحة”.
و بخصوص شريحة الأرامل واليتامى الذين وجدوا أنفسهم محرومين من منحة البطالة, أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه “بأمر من رئيس الجمهورية, بصدد تحضير مرسوم تنفيذي يسمح للأرامل واليتامى الذين يتقاضون أقل من 13 ألف دج من الاستفادة من منحة البطالة حيث سيفعل المرسوم خلال الشهر الجاري”.
