صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار.
و تم ذلك خلال جلسة مخصصة للتصويت مع المناقشة المحدودة, ترأسها رئيس المجلس, إبراهيم بوغالي, بحضور وزير الصناعة أحمد زغدار, ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
و استهلت هذه الجلسة بعرض قدمه السيد زغدار حول التدابير التي تضمنها مشروع القانون والتي ترمي في مجملها إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية, ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة, تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية, إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة, تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة, تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية, تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
كما قامت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني, خلال هذه الجلسة, بعرض تقريرها حول مشروع قانون الاستثمار, و التي أكدت من خلاله على أهمية الاجراءات المتضمنة في هذا النص الجديد والرامية الى إزالة العوائق امام الاستثمار الوطني والأجنبي.
و أكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة الاسراع في استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النص قصد مباشرة العمل الميداني وفق التدابير الجديدة, مع وضع سياسات مرافقة, في ظل رؤية استشرافية شاملة.
